نادي القضاة يصدر بيانًا حول مستجدات الأحداث على ساحة العدالة
أصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر، بيانًا في إطار متابعة مجلس إدارة نادي القضاة عن كثب لكافة الأحداث التي تمس شئون القضاء والقضاة.
أكد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي للمستشار رئيس نادي القضاة، أن قرار إعادة العمل بمحكمة العريش قد تم بعد التأكد من اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة لضمان أمن وسلامة الساده القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين هناك مع تقديم العديد من التيسيرات التي تكفل أداء سيادتهم لأعمالهم بشكل طبيعي ومرضي وآمن.
يؤكد مجلس إدارة نادي القضاة على متابعته المستمرة والدائمة لأي تعديل قانون يمس القضاء المصري وأنه على تواصل دائم مع كافة المسئولين عبر جميع القنوات الشرعية لضمان إبداء القضاة لرأيهم في قانون الإجراءات الجنائية المطروح حالياً؛ لمناقشته في مجلس النواب وسنوافي حضراتكم بالمستجدات في هذا الشأن.
كما تابع مجلس إدارة النادي الواقعة التي تعرض لها أحد الزملاء بأحد الأماكن العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بها إلى أن تم إنهائها بتصالح الزميل بعد قبوله الاعتذار المقدم له.
بشأن دعوة نقابة المحامين للإضراب العام احتجاجاً على حكم صادر من محكمة مطروح الابتدائية ضد بعض المحامين في واقعة تعدٍ على موظفين عمومين بالمحكمة، فإن المجلس يتابع تداعيات تلك الدعوة لاتخاذ الموقف المناسب في حينه، مع متابعة المركز الإعلامي المستمره لجميع مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي تجاوز يتم فى حق القضاء المصري ورجاله والعاملين به والتصدي له بالتواصل مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
