”تضامن الشيوخ” توافق على اقتراح نائب التنسيقية لتطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

ناقشت لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة المنظمة بقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.

واستعرض النائب محمود تركي، الاقتراح برغبة خلال اجتماع اللجنة، وقال إنه انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع المصري وإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، ومما لاشك فيه أن هناك الكثير من الأسر تواجه بعض الأزمات والمشاكل التي تضعف الروابط الاجتماعية بين أفراد الأسرة، فتعرض الأسرة للتفكك، وهذا يؤثر سلبا على المجتمع بكافة شرائحه، هذا بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية المحتملة لدى الأطفال، ولاسيما في الأسر حديثة التكوين بسبب قلة الوعي بأساليب التعامل مع الطرفالآخر، وعدم وجود الخبرة الكافية لمواجهة المواقف المختلفة بين الزوجين، ما ينتج عنه ارتفاع معدلات الطلاق.

وتابع "تركي": "وبشأن الحد من هذه المشاكل الأسرية شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال توجيهاته المستمرة لضرورة المحافظة على المكون الرئيسي لنسيج المجتمع المصري وهي الأسرة المصرية".

وأضاف أنه بالرغم من الجهود المبذولة من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت مخيفة وتهدد النسيج المجتمعي الناتج عن تفكك الأسر والانحراف وتنامي معدلات ارتكاب الجرائم، وذلك وفق الإحصائيات الرسمية بمحاكم الأسرة وغيرها إلى ارتفاع معدلات الطلاق على مستوى الجمهورية، وفي ظل هذه النزاعات والمشاكل الأسرية، نجد أن هناك عدد من طرق الحل والمحاولات التي يتم السير فيها للوصول إلى لم شمل الأسر.

واستكمل نائب التنسيقية: بالنظر للدور الهام لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والتي تقوم بالدور العلاجي بعد تفاقم المشاكل، وعدم القدرة على الحل بين الطرفين مما يدفعهما للجوء للمحاكم، ومع ذلك فإن هناك بعض المشكلات التي تحول دون قيام هذه المكاتب بدورها.

وأوضح أن المقترح يستهدف الوقوف على تعظيم دور المكاتب والارتقاء بمستوى القائمين عليها والوقوف على أهم التحديات وأسباب معالجتها وسبل التطوير، بالإضافة إلى الدور المهم من خلال محاولات الأهل والجلسات العرفية التي يتم من خلالها محاولة الوصول إلى الأسباب الرئيسية لهذه الخلافات والسعي إلى حل يرضي جميع الأطراف، وفي حال لم تتمكن لجان الصلح للوصول إلى حلول للمشكلة وتعثر الصلح بين الطرفين مما يدفع أحد الأطراف أو كليهما إلى اللجوء للمحاكم برفع دعوى قضائية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004، والتي تعرض على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية والتي يتضمن تشكيلها كلا من (الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين)، ومع تزايد عدد حالات الطلاق، حيث أرفق بالاقتراح جدول يوضح مؤشرات عدد حالات الطلاق بكل محافظة.