بعد إعلان طرح صكوك سيادية.. الحكومة تبحث مع البنوك الاكتتاب و 500 مليون دولار قيمة مبدئية

أعلنت مجموعة بنوك أجنبية وعربية الاتفاق مع الحكومة المصرية البدء في بحث طرح صكوكا سيادية مقومة بالدولار، ضمن توجهات مصر لتنويع مصادر تمويلها و استغلال أصولها أمثل استغلال.
كشفت مصادر حكومية مطلعة ؛ في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز عن أن المباحثات مع البنوك العربية والأجنبي من بينها أكثر من 3 بنوك عربية و أخري أجنبية ذات صبغة عالمية؛ مازالت مستمرة ولم يتم حسمها حتي الآن إلا أن الحكومة جادة في عمليات طرحها لتلك الصكوك باعتبارها تجربة جديدة.
أضاف «المصدر المسئول» أن قيمة الطرح مازالت لم يتم تحديدها بعد وكذا الأصل محل الصك، غير أن التعاملات التي سيتم اجراءها مع البنوك مرتبة صفقات الإكتتاب أو الطرح؛ سيكون هناك تنسيقا مع صندوق مصر السيادي.
أشار إلى أن الحكومة تعلم جيدا مدي شهية المستثمرون الأجانب لتعويض الخسائر وحالات الركود التي يشهدها العالم بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بصورة كبيرة تعاملات اسواق المال الدولية وبالتالي هناك مباحاث لتنشيط هيئة سوق المال المصرية واقتناص الفرص.
كانت مجموعة من البنوك قوامها أكثر من7 بنوك عربية و أجنبية من بينها " مصرف أبوظبي الاسلامي، أبوظبي الأول، سيتي بنك، كريدي أجريكول، اتش اس بي سي"؛ قد اعلنت عن وجود مفاوضات دائرة بين الحكومة المصرية لبدء اولي عمليات طرح صك بنظام التمويل الاسلامي خلال الفترات المقبلة.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن وجود فجوات تمويلية لديها لكنها ستقوم بطرج ما يقارب من 23 و 27 مليار دولار في الفترة القادمة في صورة أدوات دين من سندات الخزانة في شكلها التقليدي بالدولار و اليورو بخلاف سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية بالإضافة للسندات الخضراء بعد نجاح تجربتها الأولي في يوليو 2021، بجانب بحث عمليات طرح صكوك سيادية في الفترات المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة عن بحث الحكومة التفكير في طرح صكوكا سيادية تتراوح قيمتها من 500 مليون حتي 1.5 مليار دولار كتجربة أولي وهي أحد الأشكال الجديدة للتمويل وتنويع مصادر السيولة المالية الأجنبية للخزانة العامة باعتباره شكلا جديدا علي الاقتصاد المصري للاستثمار.
ومن المقرر أن تشهد الفترات القادمة تدشين شركة حكومية في التصكيك لتتولي مهمة عمليات طرح الصكوك والإكتتاب فيها بعد التوافق مع قرارات هيئة الرقابة المالية في ذلك الخصوص وكذلك الهيئات الشرعية في الأزهر الشريف ضمانة لشرعيتها الدينية.