الاحتياطي الأجنبي السعودي يهبط لأدنى مستوى منذ 2010
هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 2 بالمئة على أساس شهري حتى أبريل الماضي، إلى 1612 مليار ريال (429.9 مليار دولار)، عند أدنى مستوى منذ 2010.
جاء ذلك بحسب بيانات شهرية صدرت عن البنك المركزي السعودي، الإثنين، أورد فيها أن الاحتياطيات بلغت 1645 مليار ريال (438.7 مليار دولار) حتى مارس الماضي.
وتشير البيانات إلى أن المستوى المسجل في أبريل هو الأدنى منذ عام 2010، حيث كانت الاحتياطيات قد بلغت 1600 مليار ريال (426.9 مليار دولار) في سبتمبر 2010.
ومع الهبوط المسجل في أبريل الماضي، يتواصل التراجع في الاحتياطيات الأجنبية السعودية للشهر الخامس على التوالي، لتبلغ قيمتها للفترة 158 مليار ريال (42.1 مليار دولار).
هذه التراجعات هي الأكبر منذ أزمة كورونا، عندما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي بمقدار 24.7 مليار دولار في أبريل 2020، و23.9 مليار دولار في مارس الذي سبقه، و4.5 مليارات دولار في فبراير من العام ذاته، بإجمالي 53.2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر.
ولاحقا، تبين أن 40 مليار دولار منها تم تحويلها للصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) لاستثمارها في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تراجع أسعار الأسهم بشكل كبير.
وهبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمركزي السعودي في أبريل الماضي، بسبب التراجع الكبير الذي شهده أكبر مكونين وهما نقد أجنبي وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق في الخارج.
وتراجع المكون الأول بنسبة 2.9 بالمئة أو ما قيمته 4.1 مليارات دولار، حيث بلغ 139.1 مليار دولار حتى أبريل، بعد أن كان 143.3 مليار دولار حتى مارس السابق له.
وهبط المكون الثاني 1.7 بالمئة أو 4.7 مليار دولار، ليتراجع إلى 265.4 مليار دولار، من 270 مليار دولار.
والاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي تضم عدة مكونات وهي: الذهب وقيمته 733 مليون دولار، وحقوق السحب الخاصة 20.9 مليار دولار، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 4.02 مليارات دولار، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعادة ما تشهد الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي تذبذبا فصليا، مع مواعيد التوزيعات النقدية لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، والتي تحصل الحكومة السعودية على الجزء الأكبر منها.
وتملك الحكومة السعودية أكثر من 90 بالمئة من شركة أرامكو السعودية على الرغم من نقل 8 بالمئة لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة).
