وزير الصناعة: تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية، والتي تستند إلى الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين، وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن ملتقى الأعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وناقش فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي، وامكانيات استفادة مجتمعي الأعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين، وذلك بحضور الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر.

وأشار سمير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية وتيسيرات إجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.

وأضاف الوزير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محليا وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتا الى أن هناك فرص متميزة امام المستثمرين السعوديين للاستثمار فى السوق المصري فى المجالات التي حددتها الوزارة.

أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي

وأكد سمير علي حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية وبما يسهم فى مواجهة الازمات المركبة التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، والتي تضمنت أزمة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية وأدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية.

ومن جانبه أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن التكامل الاقتصادي المصري السعودي، وكذلك التعاون العربي يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة، مشيرا إلى أن حكومتي البلدين بذلتا جهود كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين من خلال تبسيط الإجراءات التشريعية والمؤسسية وبما يسهم في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك.