مشروع قانون بحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون 16 عامًا بولاية «فلوريدا» يثير الجدل.. والحاكم يستخدم حق النقض

وافق المشرعون في ولاية فلوريدا الأمريكية، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون سيطلب من منصات التواصل الاجتماعي إنهاء حسابات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا واستخدام نظام تحقق تابع لجهة خارجية لفحص أي شخص دون السن القانونية.

كان مشروع القانون سيعفي مواقع الويب والتطبيقات التي تتمثل وظيفتها الرئيسية في البريد الإلكتروني أو المراسلة أو الرسائل النصية بين مرسل ومستلم معين، ولم يذكر مشروع القانون أي منصات محددة لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنه ذكر أن أهدافه هي المواقع التي تروج لـ «التمرير اللانهائي»، وتعرض مقاييس التفاعل مثل الإعجابات، وتتميز بمقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيًا، ولديها بث مباشر وإشعارات دفع.

وتباينت الآراء حول مشروع القانون المقدم من التشريعات الفيدرالية، حيث قال المؤيدون إن التشريع من شأنه أن يوقف الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال الذين يستخدمون هذه المنصات بشكل مفرط، وقد يعانون من القلق والاكتئاب وأمراض عقلية أخرى نتيجة لذلك.

وقال المنتقدون إن مشروع القانون ينتهك حماية التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية التعبير، وإن الآباء، وليس الحكومة، هم من يجب عليهم اتخاذ قرارات بشأن تواجد أطفالهم عبر الإنترنت، مشيرين إلى أن القانون، الذي أقرته الهيئة التشريعية في فلوريدا الأسبوع الماضي، سيلزم مواقع مثل TikTok وInstagram برفض الحسابات للمستخدمين القاصرين، حتى لو سمح لهم آباؤهم بذلك.

وعارضت شركة ميتا (META.O)، الشركة الأم لانستجرام وفيسبوك، هذا التشريع.

الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للشباب تحت سن 16 عامًا

من جانبه، اعترض رون دي سانتيس، حاكم فلوريدا، على الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للشباب تحت سن 16 عامًا.

واستخدم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حق النقض ضد مشروع القانون، الذي كان من شأنه أن يمنع سكان الولاية الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من فتح حسابات على تطبيقات مثل TikTok وSnap وInstagram حتى لو سمح لهم آباؤهم بذلك.

وقال ديسانتيس، في منشور عبر حسابه بمنصة إكس (X)، إنه استخدم حق النقض ضد مشروع قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين لأن الهيئة التشريعية للولاية كانت على وشك إنتاج مشروع قانون مختلف ومتفوق يعترف بحقوق الوالدين، وفي الأسبوع الماضي، أشار المحافظ إلى أن الإجراء تجاوز الحدود من خلال تجاوز سلطة الوالدين.

وتابع: «إن حماية الأطفال من الأضرار المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي أمر مهم، وكذلك دعم حقوق الوالدين والحفاظ على قدرة البالغين على المشاركة»، مضيفًا: «أتوقع أن يعترف مشروع القانون الجديد بهذه الأولويات وأن يقدم المشرعون مشروع قانون مختلفًا ومتفوقًا».

حماية الأطفال من الأضرار عبر الإنترنت

وعلى النقيض، قال بول رينر، الجمهوري ورئيس مجلس النواب في فلوريدا، في منشور على موقع X إن مشروع القانون الجديد سيكون منتجًا أقوى لحماية الأطفال من الأضرار عبر الإنترنت.

وكان ديسانتيس أعرب سابقًا عن قلقه بشأن الانتهاك المحتمل لمشروع القانون لحقوق الخصوصية، وقال الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي ضارة بالأطفال، ولكن يمكن للآباء الإشراف عليها، مؤكدًا قلقه من سياسة من شأنها أن «تبطل» الآباء.

وأصدرت عدة ولايات مؤخرًا قوانين تتطلب موافقة الوالدين على حسابات الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الإجراء الذي اتخذته فلوريدا والذي اعترض عليه ديسانتيس كان مصممًا ليكون حظرًا شاملًا، حيث سيتطلب الأمر من بعض الشبكات الاجتماعية التحقق من أعمار المستخدمين، ومنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من الاشتراك في حسابات وإنهاء الحسابات التي عرفت المنصة أو اعتقدت أنها تخص مستخدمين قاصرين.