كيف يمكن ضمان استدامة موارد مصر من العملة الصعبة وزيادة التصدير 20%؟
تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيراً بالقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة للنمو، وهو ما أسهم في تحقيق مجهودات ضخمة من أجل تهيئة المناخ الصناعي، وذلك بهدف توفير احتيجات السوق المحلية والمواطن، وكذلك العمل على وفرة الإنتاج وزيادة الصادرات إلى الخارج وزيادة العملة الصعبة.
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي
زيادة الصادرات إلى الخارج
وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تستهدف زيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويًا.
وحسب بيان مجلس الوزراء، الثلاثاء 16 أبريل 2024، وجه مدبولي بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.
وناقش مدبولي خلال اجتماع اليوم، جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: "الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة".
وفي حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية، قال مدبولي: "سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة؛ بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة"، مُشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و"بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار".
