د. معيط: الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على التضخم.. ودفع النشاط الاقتصادى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على جهود الدولة في استخدام كل قدراتها للتصدي للتضخم العالمي والمحلي الغير مسبوق، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال اتباع مسار تصحيحي يعتمد على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة، وهذا التوجه يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التعامل بمرونة مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الاستثنائية التي تفرض أعباءً ضخمة على المالية العامة، نتيجة لتقلبات سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف الوزير أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يزيد من خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الساحة العالمية، ولهذا، تعمل الحكومة على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وقدمت تسهيلات تمويلية بقيمة 120 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية لتخفيف الأعباء المالية عليها.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتنفيذ استراتيجية شاملة لتحسين إدارة الدين العام، والتي تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027. كما تم وضع سقف لديون أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه، وتم تقديم خطط لخفض هذه النسبة إلى 88.2% في العام المالي الجديد، ومن المتوقع أن تصل إلى 90% بنهاية يونيو 2024.

وأكد الوزير أيضًا على تنويع مصادر التمويل وتوفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة لمواجهة التقلبات الحادة في الأسواق الدولية، مما يعزز من قدرة البلاد على جذب المستثمرين المحليين والأجانب وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.