تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل مثيرة في اتهام هدير عبدالرازق

كشفت جهات التحقيق عن تفاصيل مثيرة أثناء التحقيق مع البلوجر هدير عبد الرازق، المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أشارت تحقيقات النيابة إلى أن هدير نشرت فيديوهات مثيرة بهدف جلب مشاهدات من أجل الربح، واستغلت فيسبوك لنشر شائعات كاذبة عن تعرضها للتحرش من قبل بعض المواطنين.

وجهت النيابة إلى هدير عبد الرازق ثلاث تهم رئيسية:
1. نشر أخبار كاذبة بادعاء التحرش بها.
2. نشر فيديوهات خادشة للحياء.
3. إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على البلوجر هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات تحث على الفسق عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. خلال الفترة الماضية، انتشرت عدة فيديوهات مخلة على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على الفسق، ما دفع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على هدير.

كشفت الأجهرة الأمنية أن هدير عبد الرازق قامت بنشر عدد كبير من الفيديوهات على تيك توك، فيسبوك، وإنستجرام تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض على الفسق. تم القبض عليها داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول، وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تقدمت الدكتورة نهى الجندي المحامية ببلاغات الكترونية ضد هدير عبد الرازق بسبب ما تبثه عبر حساباتها الشخصية على مختلف التطبيقات، من بين تلك المقاطع فيديوهات تعرض فيها "ملابس داخلية" نسائية بحجة إرشاد الفتيات عن أماكن بيعها وتظهر أجزاء حساسة من جسدها في مقاطع أخرى. تتهم هدير بالتحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تهم يعاقب عليها بالحبس.

تشمل العقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ما يلي:

1. **التحريض على الفجور والدعارة**:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه.

2. **نشر مواد إباحية**:
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل من نشر مقاطع تصويرية خادشة للحياة.

3. **الفعل الفاضح العلني**:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. وفي حالة تكرار الجريمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، بالإضافة إلى وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.