المالية تؤكد التزامها بسداد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية تقوم بواجبها تجاه دعم منظومة المعاشات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بفض التشابكات المالية مع "المعاشات". على الرغم من الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة نتيجة لتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية والمحلية، فإن الوزارة ملتزمة بسداد التزاماتها للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

حجم المبالغ المسددة والمستقبلية

أوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة قد قامت بسداد 913.2 مليار جنيه لمنظومة المعاشات خلال فترة ست سنوات حتى نهاية يونيو 2024. كما أضاف أن الخزانة العامة للدولة ستقوم بتحويل تريليون و117.4 مليار جنيه لمنظومة المعاشات خلال نفس الفترة منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في سبتمبر 2019 وحتى نهاية العام المالي الجديد 2024/2025، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. هذا يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

التزامات الحكومة الحالية والمستقبلية

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لسداد التزام الخزانة للمعاشات في العام المالي الجديد. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتحويل المبالغ المالية المقررة للمعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وتوقع أن تكون الخزانة العامة للدولة قد قامت بتحويل 46 تريليونًا و478.9 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى وزارة المالية إلى تحقيق الاستقرار المالي وضمان استدامة نظام المعاشات ، يأتي ذلك في إطار تعزيز ثقة المواطنين في الحكومة وضمان حقوقهم المالية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية.

تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بدعم الفئات المستحقة وتحقيق الاستقرار المالي لمنظومة المعاشات ، هذا التوجه يعزز من ثقة المواطنين في النظام المالي ويؤكد على التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.