1600 شركة ألمانية في مصر باستثمارات تتجاوز 6 مليارات يورو.. والمشاط: شراكة قوية تعكس عمق العلاقات الثنائية

كتبت مها الوكيل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل حاليًا في مصر باستثمارات تتجاوز 6 مليارات يورو، في قطاعات تشمل التنمية المستدامة، التحول الأخضر، والتصنيع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة العلمين الجديدة، بحضور ريم العبلي-رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، في إطار زيارة رسمية لمصر تؤكد قوة الشراكة بين البلدين في ظل تحديات إقليمية وعالمية دقيقة.

وأشارت المشاط إلى أن الدولة المصرية حريصة على إعطاء دفعة قوية للعلاقات مع ألمانيا، مشددة على أهمية زيارة الوزيرة الألمانية لما تحمله من رسالة دعم وتعاون استراتيجي.

كما كشفت الوزيرة عن مباحثات جارية مع الجانب الألماني لزيادة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص المصري عبر مؤسسات التمويل الألمانية، مؤكدة أن تطوير التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية في التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم أولويات الدولة في تعزيز التشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة.

اتفاق تعاون مالي بقيمة 118 مليون يورو

وشهدت الزيارة توقيع اتفاق تعاون مالي جديد بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وسفارة ألمانيا، بقيمة 118 مليون يورو (ما يعادل 6.7 مليار جنيه)، يتضمن دعم عدة مجالات تنموية، على رأسها:

اقرأ أيضاً
32 مليون يورو منحة لدعم التعليم الفني من خلال إنشاء 25 مركز تميز يشمل مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
86 مليون يورو لمشروع ربط محطة أكواباور 1 ومحطة أكوا، منها 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة.

كما تم استعراض تطورات برنامج مبادلة الديون المصري الألماني، الذي يتم تنفيذه من خلال آليات حوكمة دقيقة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقات، بالتعاون مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المعنية.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاستثمار الأجنبي

واستقبلت الدكتورة المشاط الوزيرة الألمانية بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، ضمن زيارة تستكمل النقاشات التي بدأت خلال مؤتمر تمويل التنمية الدولي الرابع (Ff4D) المنعقد في إشبيلية بإسبانيا.

وخلال اللقاء، رحبت الوزيرة المصرية بنظيرتها الألمانية، متمنية لها التوفيق في مهامها ضمن الحكومة الجديدة، ومؤكدة أن العلاقات بين البلدين تمثل شراكة استراتيجية حقيقية تعكس اهتمامًا مشتركًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، سواء عبر الشراكة الثنائية أو الاستثمار الألماني المباشر في السوق المصري.

ملفات استراتيجية وتعاون مستقبلي

ناقشت الوزيرتان مستجدات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية، وإمكانية إطلاق آليات جديدة للتمويل المبتكر، خاصة في ضوء الدعوات الدولية لزيادة تمويل التنمية في الدول النامية. كما تم بحث آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، التي تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، خاصة في القطاع الخاص.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية التحضير للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقررة لعام 2025، بما يعكس تطور العلاقات وتنوع مجالات التعاون.