تنفيذ حكم الإعدام بحق القاضي أيمن حجاج وشريكه في جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال

شهدت الساعات الماضية تنفيذ حكم الإعدام بحق القاضي السابق أيمن عبدالفتاح حجاج وشريكه حسين الغرابلي، المدانين بقتل الإعلامية شيماء جمال ودفن جثمانها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة. وجاء تنفيذ الحكم بعد صدور قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمين، وتأييد الحكم النهائي الصادر عن محكمة الجنايات بإعدامهما شنقًا.

القضية التي شغلت الرأي العام المصري بدأت تفاصيلها عندما اختفت الإعلامية شيماء جمال في ظروف غامضة، ليتم لاحقًا الكشف عن تورط زوجها القاضي السابق أيمن حجاج وصديقه حسين الغرابلي في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. وأثبتت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على التخلص من المجني عليها بعد أن هددت زوجها بفضح أسرار خطيرة تخصه.

محكمة النقض تؤيد الإعدام بعد مراجعة الأدلة

برئاسة المستشار وليد حسن حمزة وعضوية المستشارين وائل شوقي وهاني مختار وطارق مصطفى وتامر محمود، أكدت محكمة النقض أن حكم الجنايات استند إلى أدلة قوية وقرائن ثابتة تثبت ارتكاب المتهمين للجريمة. وأوضحت المحكمة أن حيثيات الحكم اعتمدت على يقين جازم وليس على الظنون أو الاحتمالات، وهو ما دفعها إلى رفض جميع الدفوع التي تقدم بها الدفاع.

حاول المتهمان عبر دفاعهما التشكيك في تكييف الواقعة، والادعاء بوجود اضطراب نفسي لدى المتهم الأول أو أنه ارتكب الجريمة في إطار الدفاع الشرعي، إلا أن المحكمة أوضحت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الناحية القانونية أو الطبية. كما أشارت الحيثيات إلى أن المتهم الأول اعترف صراحة أمام هيئة المحكمة بارتكاب الجريمة وهو بكامل قواه العقلية، مما يدحض أي مزاعم حول اضطرابه النفسي.

تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في قضية شيماء جمال

بعد تأييد حكم الإعدام من أعلى درجات التقاضي، أصبح الحكم نهائيًا وباتًا، ليتم تنفيذه صباحًا في أحد السجون المصرية وفق الإجراءات القانونية المتبعة. وتم إخطار ذوي المجني عليها بتنفيذ الحكم، حيث عبرت والدة شيماء جمال عن ارتياحها لإحقاق العدالة وإنزال العقوبة العادلة بحق القاتلين.

وتعد هذه القضية من أبرز قضايا القتل العمد التي هزت الشارع المصري مؤخرًا، خاصة مع تورط قاضٍ في الجريمة، ما زاد من حجم الصدمة لدى الرأي العام. وأكدت المحكمة في حكمها أن توافر ظرف سبق الإصرار والترصد واتفاق الطرفين على الجريمة جعل العقوبة المقررة هي الإعدام شنقًا دون تخفيف.

رسالة قوية من القضاء المصري

يمثل تنفيذ حكم الإعدام بحق القاضي أيمن عبدالفتاح حجاج وشريكه حسين الغرابلي رسالة واضحة بأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن جرائم القتل العمد تواجه بأقصى العقوبات. كما يعكس الحكم قوة القضاء المصري في إرساء العدالة وحماية المجتمع من المجرمين مهما كانت مناصبهم أو مواقعهم الاجتماعية.

وتؤكد هذه القضية أن محكمة النقض هي الضامن الأخير لتحقيق العدالة، إذ يتم مراجعة جميع الأدلة والإجراءات قبل إصدار قرارها النهائي، ما يجعل الحكم الصادر ضد المتهمين عنوانًا للحقيقة والعدالة الناجزة.