تفاصيل عاجلة.. إخلاء وحدات سكنية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

أيام قليلة وتدخل بنود قانون الإيجار القديم، حيز التنفيذ الفعلي، وذلك بدءًا من 1 سبتمبر 2025، وذلك بعد التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس الجاري.

وينص القانون على أنه يبدأ تطبيقه رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ في موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ العمل به.

ومع دخول القانون حيّز التنفيذ، تبرز التساؤلات: ما هي الوحدات السكنية التي سيشملها الإخلاء؟ ومتى؟ وهل هناك استثناءات أو مدد زمنية تمنح للمقيمين؟

خلال السطور التالية، نرصد تفاصيل القانون الجديد، ونوضح الفئات المتأثرة.

حالات الإخلاء الفوري قبل انقضاء المدة تنص المادة (7) على إخلاء فوري في حالتين أساسيتين:

1- إذا أُغلق العقار لمدة تفوق السنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.

في حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر فورًا، دون الإخلال بحقه في التعويض لاحقًا.

الفئات المستهدفة بالإخلاء بعد فترة مؤقتة وفقًا للمادة (2) من القانون الجديد:

الوحدات السكنية تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.

الوحدات غير السكنية (لغير غرض السكنى، مثل المحلات وشركات الأشخاص الطبيعيين) تنتهي عقودها بعد 5 سنوات.

لماذا هذه الفترات المؤقتة؟ تهدف فترة الـ5 سنوات للوحدات غير السكنية، والـ7 سنوات للوحدات السكنية، إلى منح المستأجرين مهلة انتقالية لترتيب أوضاعهم، أو إيجاد بدائل سكنية أو تجارية.

زيادات إيجارية تدريجية خلال المهلة سيتم تسديد مبلغ شهري أولي 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف المناطق السكنية، إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.

بعد التصنيف، تصبح الزيادات "20 ضعفًا سكنيًّا" في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و"10 أضعاف" في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا)، و5 أضعاف للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15٪.

توفير سكن بديل لأول المستأجرين بموجب المادة (8)، يُسمح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، قبل انتهاء المدة القانونية، بالتقدُّم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، إيجارًا أو تملُّكًا.

الأولوية ستكون للأولى بالرعاية مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، بشرط إخلاء الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص.