لما بعد برنامج صندوق النقد حتى 2030 3. رؤية اقتصادية وطنية حتى عام 2030

مدبولي: بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بقيمة ٧,٥ مليار دولار ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، صباح اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات، وملفات العمل.

وجدد مدبولي، في مستهل الاجتماع، تهنئته وأعضاء الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الخير والاستقرار والرخاء.

وأشار مدبولي، إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من نشاط مكثف للرئيس السيسي، ولقائه مع عدد من القادة العرب، وهو ما يأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول التحديات التي تواجه المنطقة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى استقبال الرئيس السيسي، للدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والوفد المرافق له، وتأكيده موقف مصر الثابت لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضية، وكذا الداعم لجهود الدولة اللبنانية لاستعادة الاستقرار وانطلاق مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي استضافتها مدينة تيانجين الصينية، واستقبال الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، له، وكذا ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الشركات الصينية المتخصصة في العديد من المجالات والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال هذه الفترة.

وأشار مدبولي، إلى ما أكدت عليه هذه الاجتماعات واللقاءات من الاهتمام والحرص على التوسع في حجم ونشاط العديد من الشركات الصينية العاملة في مصر في المجالات والقطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.

وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية، وذلك من خلال استمرار التنسيق مع المسئولين من الجانب الصيني، بما يدعم ويعزز من أوجه التعاون المشترك، وخاصة فيما يتعلق بتوطين العديد من الصناعات المهمة والحيوية، كصناعة السيارات الكهربائية، وكذا ما يتعلق بمكونات مشروعات الطاقة المتجددة، هذا فضلا عن زيادة التعاون في مجال تحلية مياه البحر.

وأشار مدبولي، إلى اللقاء الذي جمعه مؤخراً مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وما تم خلاله من استعراض وبحث لمختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية والأخوية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها.

ولفت مدبولي، إلى ما شهده اللقاء من مناقشات حول بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة، والتي تقدر بقيمة ٧,٥ مليار دولار، وتأتي في إطار اهتمام الدولة القطرية الشقيقة بدعم أوجه الشراكة الاقتصادية مع مصر.

وجدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، تعريفا بما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر في العديد من القطاعات والمجالات، وإيضاحاً للتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية، جذباً لمزيد من الاستثمارات القطرية.

وخلال الاجتماع، أشار مدبولي، إلى أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن هذه الرؤية ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى طرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، للحوار المجتمعي، سعيا لمزيد من التوافق حول هذه الرؤية، حيث ستشهد جلسات الحوار المجتمعي التي سيتم عقدها بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء مناقشة واستعراض أهداف ومحاور هذه السردية، واستقبال مختلف الرؤي والمقترحات، التي من شأنها الوصول إلى صورة متكاملة ومتوافق عليها للسردية، وذلك بما يضمن تحقيق مختلف الأهداف المرجوة منها.