خالد صلاح يفتح النار على شركات العقارات: هل تتحقق العدالة بعد ”أزمة التسعير الوهمي”؟

في خطوة مثيرة للجدل، أطلق الإعلامي والكاتب الصحفي خالد صلاح دعوة عاجلة للتحقيق في ما أسماه "أزمة الأسعار الوهمية" في سوق العقارات في مصر، موجهاً أصابع الاتهام إلى عدد من الشركات العقارية الكبرى التي قامت بتسعير المتر السكني على أساس أن الدولار يساوي 100 جنيه، رغم أن الواقع الاقتصادي لم يشهد هذا الرقم على الإطلاق.

صلاح كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشوراً مطولاً، كشف فيه تفاصيل ما وصفه بـ"المغالاة المقصودة"، مؤكداً أن هذه الشركات حمّلت المواطنين أعباء مالية هائلة عبر مقدمات وأقساط مبنية على توقعات غير واقعية. وقال: "الكل يعرف أن بعض الشركات العقارية سعرت المتر وكأن الدولار 100 جنيه، واليوم تراجع الدولار وتراجعت الفائدة البنكية وانخفضت تكاليف مواد البناء من حديد وأسمنت، لكننا لا نرى أي مراجعة عادلة للأسعار."

السوق بين الوهم والواقع

بحسب رؤية خالد صلاح، فإن المواطنين هم الخاسر الأكبر في هذه اللعبة، بينما تحولت المخاطر إلى أرباح "غير مستحقة" لدى بعض المطورين العقاريين. وأضاف: "هذا السلوك يمثل تضليلاً سوقياً ويخلق فقاعة خطيرة في سوق العقارات المصري، ويشوه المنافسة العادلة ويستنزف مدخرات الأسر."

وطالب الإعلامي البارز بفتح تحقيق واسع وعاجل لمراجعة منهجيات التسعير التي اعتمدت على توقعات عملة متخيلة، مع إلزام الشركات بالكشف عن تكاليف البناء الحقيقية وهوامش الأرباح الفعلية، مشدداً على ضرورة رد الفروق أو تقديم تسوية عادلة للمواطنين الذين دفعوا وفق هذه التقديرات المبالغ فيها.

أزمة تسعير العقارات والكشف عن "السيناريوهات السوداء"

يرى مراقبون أن تصريحات خالد صلاح تمثل ناقوس خطر في ظل حالة الركود النسبي التي يشهدها السوق العقاري، حيث يترقب المواطنون انخفاض الأسعار بعد تراجع الدولار، في حين تصر بعض الشركات على تثبيت أسعار المتر على مستويات قياسية، ما يهدد بحدوث فقاعة عقارية قد تعصف باستقرار السوق.

صلاح ختم منشوره بقوله: "في تقديري هذه جريمة يجب أن تحاسب عليها الشركات، والمطلوب الآن مراجعة منهجيات التسعير والإعلان عن تكاليف البناء وهوامش الربح بشفافية. السوق لا يُدار بالأحلام بل بالحقائق."

من أزمة العقارات إلى أزمة الملكية الفكرية

وفي سياق آخر، تطرق خالد صلاح إلى قضية الشاب عبدالرحمن خالد، مصمم الفيديو الدعائي غير الرسمي الخاص بـ المتحف المصري الكبير، مؤكداً أن الأزمة تجاوزت مجرد مخالفة قانونية إلى تصعيد غير مسبوق.

وأشاد صلاح بموهبة الشاب الذي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم الفيديو، لكنه أوضح أن خطأه الأساسي يكمن في قلة الوعي بحقوق الملكية الفكرية، لا في النوايا. وقال: "عبدالرحمن انطلق بدافع وطني وقدم نموذجاً مبتكراً للترويج الرقمي، لكن الوعي القانوني كان غائباً."

وزارة السياحة تتنازل عن البلاغ

في تطور مفاجئ، أعلنت وزارة السياحة والآثار التنازل عن البلاغ الذي قدمته ضد المصمم الشاب، مؤكدة أن الفيديو تم تنفيذه بمبادرة شخصية دون إذن مسبق، ولا يعبر عن الحملات الرسمية الخاصة بالافتتاح المرتقب للمتحف في الأول من نوفمبر المقبل.

الوزارة أوضحت في بيانها أن سبب اتخاذ الإجراءات القانونية في البداية كان حماية المحتوى الرسمي ومنع أي التباس لدى الجمهور، لكنها بعد مراجعة الموقف قررت الاكتفاء بالتنبيه تقديراً لحسن نية الشاب ورغبته في الترويج للمتحف بصورة إيجابية.

القبض ثم الإفراج

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد ألقت القبض على عبدالرحمن خالد بعد تداول الفيديو الذي تضمن ظهور النجم الأرجنتيني ميسي والمصري محمد صلاح داخل قاعات العرض بالمتحف، وهو ما اعتبرته الوزارة إعلاناً مضللاً. لكن بعد تدخلات متعددة، انتهت الأزمة بتراجع الوزارة عن البلاغ، مع التأكيد على أن أي محتوى رسمي سيُنشر حصرياً عبر المنصات المعتمدة للوزارة.

رسالة مزدوجة

من أزمة تسعير العقارات بالدولار الوهمي، مروراً بقضية المتحف المصري الكبير والفيديو المثير للجدل، يفتح خالد صلاح الباب أمام نقاش واسع حول غياب الشفافية في بعض القطاعات الحيوية، سواء في الاقتصاد أو الثقافة. وبينما يطالب بفتح ملفات التحقيق مع شركات العقارات لحماية المواطنين، نجده يدعو أيضاً إلى تعزيز وعي الشباب بحقوق الملكية الفكرية عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم.