محكمة الجنايات تقرر إعادة محاكمة 27 متهمًا بالتنقيب عن الذهب في محمية جبل علبة

أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار ماجد حميدة، قرارًا بإعادة محاكمة 27 متهمًا في قضية التنقيب غير المشروع عن الذهب داخل محمية جبل علبة الطبيعية، وحددت الأول من نوفمبر المقبل موعدًا لجلسة المرافعة، وذلك بعد أن كانت القضية قد حُجزت للحكم.

وتضم قائمة المتهمين 8 من رؤساء مجالس إدارات، و19 مديرًا عامًا، إلى جانب صاحب شركة تعدين، حيث نسبت إليهم النيابة العامة قيادة معدات ثقيلة والعمل في استخراج خام الذهب والمعادن داخل حدود المحمية دون الحصول على تراخيص رسمية، وهو ما تسبب في إحداث أضرار بيئية جسيمة شملت تدمير الموائل الطبيعية للحيوانات والطيور والنباتات وتغيير معالم المنطقة.

كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بحيازة وتداول مواد كيميائية خطرة مثل السيانيد والزئبق دون ترخيص، بالإضافة إلى إقامة منشآت لمعالجة النفايات الخطرة دون موافقات قانونية، إلى جانب عدم التزام بعضهم بتسجيل بيانات المخلفات الناتجة عن نشاطهم أو تحديد طرق التخلص منها.

وقدرت التحقيقات إجمالي قيمة الأضرار البيئية الناجمة عن هذه المخالفات بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولارًا أمريكيًا.