الرئيس السيسى يثمن المواقف الماليزية الداعمة للقضية الفلسطينية

لقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الماليزي استهل الاتصال بتقديم التهنئة للرئيس السيسى على الجهود الحثيثة التي بذلتها القيادة المصرية والأجهزة المعنية للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى اعتزاز ماليزيا بهذا الإنجاز التاريخي، وإلى النجاح الباهر الذي حققته مصر في تنظيم واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، ومؤكدًا دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى استعرض خلال الاتصال نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، والجهود المصرية المكثفة، بالتنسيق مع الوسطاء، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، ثمّن الرئيس المواقف الماليزية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا تطابق الرؤى بين البلدين بشأن أهمية البناء على التطورات الراهنة لإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة، وبما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، باعتباره مدخلًا أساسيًا لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

كما أشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكد خلال الاتصال اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الجانب الماليزي في هذا الإطار.

من جانبه، رحّب رئيس الوزراء الماليزي بهذه المبادرة، معلنًا اعتزام بلاده المشاركة في المؤتمر والانخراط في جهود إعادة إعمار القطاع، كما أعرب عن رغبة ماليزيا في تقديم مساعدات إنسانية لأهالي غزة، بالتنسيق الكامل مع مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضًا تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا، وسبل دفعها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس السيسى عن تقديره للزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الماليزي إلى مصر في نوفمبر ٢٠٢٤، مشيدًا بما أحدثته من نقلة نوعية في مسار التعاون بين البلدين، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تنفيذ مخرجات تلك الزيارة. وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك، بما يسهم في ترسيخ العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية، ويفتح المجال أمام توسيع الشراكات في مجالات ريادة الأعمال، والصناعة، والطاقة، والسياحة، والتصنيع الدوائي، إلى جانب دعم الروابط بين القطاع الخاص في البلدين