ترامب يوقع اتفاقية تجارية مع ماليزيا خلال جولة آسيوية

وقعت ماليزيا والولايات المتحدة اليوم الأحد، اتفاقية تجارة شاملة متبادلة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي على هامش القمة الـ47 لرابطة آسيان، حيث وقع الاتفاق كل من رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت الحكومة الأمريكية - في بيان مشترك وفق ما نقلته وكالة (بلومبرج) الأمريكية - إن الاتفاقية ستوفر للمصدرين في كلا البلدين فرص وصول غير مسبوقة إلى أسواق بعضهم البعض، وستبني على العلاقات الاقتصادية الطويلة الأمد بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية التجارة والاستثمار لعام 2004.

وبموجب الاتفاق، تعهدت ماليزيا بتقديم تسهيلات كبيرة للصادرات الأمريكية الصناعية مثل المواد الكيميائية والآلات والمعدات الكهربائية والمعادن والمركبات، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية مثل الألبان والدواجن والأرز.

وفي المقابل، ستستمر الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 19% على المنتجات الماليزية، مع منح بعض المنتجات معدل رسوم 0% وفق قائمة الشركاء المتفق عليها، كما أكدت الاتفاقية أن ماليزيا ستلتزم بعدم حظر أو تحديد حصص تصديرية للولايات المتحدة في المعادن الأساسية والعناصر النادرة، وستتعاون مع الشركات الأمريكية لتعزيز قدرة الإنتاج وخلق بيئة تجارية مستقرة.

وعلى صعيد التجارة الرقمية، وافقت ماليزيا على عدم فرض ضرائب على الخدمات الرقمية تميّز ضد الشركات الأمريكية، وضمان نقل البيانات عبر الحدود الموثوقة مع توفير الحماية المناسبة.

كما تعهد البلدان برفع مستويات الحماية البيئية، وتعزيز حقوق العمال، وتعزيز التعاون في أمن الاستثمار، وضوابط التصدير، ومكافحة التقليد.

وأكد البيان أن ماليزيا والولايات المتحدة ملتزمتان بتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، ودعم مرونة الابتكار وسلاسل الإمداد.

وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قد عقد اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" التي تستضيفها العاصمة كوالالمبور حاليا.

وذكرت الحكومة الأمريكية - في بيان مشترك وفق ما نقلته وكالة (بلومبرج) الأمريكية - إن الاتفاقية ستوفر للمصدرين في كلا البلدين فرص وصول غير مسبوقة إلى أسواق بعضهم البعض، وستبني على العلاقات الاقتصادية الطويلة الأمد بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية التجارة والاستثمار لعام 2004.

وبموجب الاتفاق، تعهدت ماليزيا بتقديم تسهيلات كبيرة للصادرات الأمريكية الصناعية مثل المواد الكيميائية والآلات والمعدات الكهربائية والمعادن والمركبات، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية مثل الألبان والدواجن والأرز.

وفي المقابل، ستستمر الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 19% على المنتجات الماليزية، مع منح بعض المنتجات معدل رسوم 0% وفق قائمة الشركاء المتفق عليها، كما أكدت الاتفاقية أن ماليزيا ستلتزم بعدم حظر أو تحديد حصص تصديرية للولايات المتحدة في المعادن الأساسية والعناصر النادرة، وستتعاون مع الشركات الأمريكية لتعزيز قدرة الإنتاج وخلق بيئة تجارية مستقرة.

وعلى صعيد التجارة الرقمية، وافقت ماليزيا على عدم فرض ضرائب على الخدمات الرقمية تميّز ضد الشركات الأمريكية، وضمان نقل البيانات عبر الحدود الموثوقة مع توفير الحماية المناسبة.

كما تعهد البلدان برفع مستويات الحماية البيئية، وتعزيز حقوق العمال، وتعزيز التعاون في أمن الاستثمار، وضوابط التصدير، ومكافحة التقليد.

وأكد البيان أن ماليزيا والولايات المتحدة ملتزمتان بتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، ودعم مرونة الابتكار وسلاسل الإمداد.

وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قد عقد اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" التي تستضيفها العاصمة كوالالمبور حاليا.