إسبانيا تعتمد إجازة مدفوعة للنساء أثناء الدورة الشهرية.. تفاصيل

أقرت إسبانيا قانونًا هو الأول من نوعه في أوروبا يمنح النساء العاملات إجازة مدفوعة الأجر خلال فترة الدورة الشهرية، في خطوة وصفت بأنها تاريخية لدعم صحة المرأة وحقوقها داخل بيئة العمل، إلا أن ما يقرب من 1600 حالة فقط هم من سجلن رغبتهن في الحصول على الإجازة حتى الآن.
وجاء القرار ضمن حزمة تشريعات خاصة بالصحة الإنجابية اعتمدها البرلمان الإسباني عام 2023، ليصبح هذا الإجراء ساريًا رسميًا، ويتيح للنساء اللاتي يعانين من آلام شهرية شديدة الحصول على إجازة مرضية مدفوعة تمول من نظام الضمان الاجتماعي.

إجازة مدفوعة للدورة الشهرية بشروط طبية

وينص القانون على أن منح الإجازة يتم بناءً على تقرير طبي يثبت أن الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية، مثل التقلصات الحادة أو الدوار أو الغثيان تمنع المرأة من أداء عملها بصورة طبيعية، ولا يحدد التشريع عددًا ثابتًا للأيام، بل يترك تحديد المدة للطبيب وفقًا لحالة كل سيدة.
ويهدف الإجراء إلى تخفيف الضغوط الجسدية والنفسية الواقعة على النساء العاملات، والاعتراف بالدورة الشهرية كعامل صحي مؤثر على الإنتاجية والقدرة البدنية.

استخدام محدود لإجازة الدورة الشهرية في أول عام من التطبيق

وأظهرت البيانات الرسمية في إسبانيا أن العام الأول من تطبيق القانون شهد تسجيل 1559 حالة استفادت من الإجازة، بمتوسط 4.7 حالات يوميًا، فيما بلغ متوسط الإجازة لكل حالة نحو 3 أيام.
ورغم أن الأرقام تهر استخدامًا محدودًا، فإن الحكومة الإسبانية تعتبر القانون خطوة مهمة لكسر التابوهات المتعلقة بصحة المرأة، وإتاحة حق لم يكن متاحًا من قبل في سوق العمل الأوروبي.

جدل مجتمعي ومخاوف من التمييز ضد النساء

وعلى الرغم من الترحيب الواسع الذي لاقته الخطوة، إلا أن بعض النقابات والجهات الاقتصادية حذرت من إمكانية أن يؤدي هذا الإجراء إلى تمييز غير مباشر ضد النساء، خصوصًا في التوظيف والترقيات، وسط مخاوف من اعتبار النساء «أكثر غيابًا »
وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن الإجازة تمنح فقط في حالات الألم الحاد المثبت طبيًا، وأنها جزء من سياسة شاملة لتحسين الصحة الإنجابية ومنح المرأة بيئة عمل أكثر إنصافًا.