رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي شركات أمريكية كبرى في نيويورك لمد جسور التعاون الصناعي والاستثماري

استهل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أولى جولاته الترويجية للولايات المتحدة الأمريكية، بعدد من اللقاءات مع ممثلي كبرى الشركات الأمريكية بمدينة نيويورك التي تمثل العاصمة الاقتصادية الأمريكية؛ وذلك بهدف مد جسور الشراكة والتعاون بين الهيئة ومجتمع المال والأعمال الأمريكي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالهيئة والمتضمنة 21 قطاعًا صناعيًّا ولوجستيًّا وخدميًّا مستهدف توطينها داخل المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، لا سيما في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة، وما تمثله الشراكة الاستثمارية داخل الهيئة من فرص واعدة للبلدين، وشهدت لقاءات اليوم الأول للجولة؛ حضور كلٍّ من: السيد الربان/ محمد إبراهيم، مساعد رئيس اقتصادية قناة السويس، والسيد/ نادر كامل، مدير عام الاستثمار والترويج بالهيئة، والوزير المفوض التجاري/ يحيى الواثق بالله، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بواشنطن.

وشهدت أولى محطات الجولة الترويجية لرئيس اقتصادية قناة السويس، اجتماعًا بقيادات شركة بيكتون ديكنسون (Becton Dickinson)، إحدى أكبر الشركات العالمية في تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ حيث تناول اللقاء بحث فرص التعاون لإقامة مصانع متخصصة داخل المنطقة الاقتصادية، بما يسهم في توطين صناعة الأجهزة الطبية، وتحقيق تطلعات الدولة في الارتقاء بالقطاع الطبي، اعتمادًا على الصناعة المحلية، وكذا تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية، بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة كبوابة للتصدير إلى إفريقيا وأوروبا.

والتقى رئيس اقتصادية قناة السويس، السيد/ عمر برعي، رئيس شركة Boraie Development، إحدى الشركات الرائدة في تطوير المجتمعات العمرانية في الولايات المتحدة؛ حيث ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك في المنشآت الخدمية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية، بما يعزز من تكامل البنية التحتية الداعمة للاستثمارات الصناعية، إذ تهدف استراتيجية الهيئة لخلق مجتمعات متكاملة تشمل منشآت صناعية وسكنية ومراكز تدريب للعمالة، وغيرها.

وفي إطار استعرض المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة، شارك السيد/ وليد جمال الدين في مائدة مستديرة استضافتها مؤسسة دي إل إيه بايبر (DLA Piper)، أحد أكبر المؤسسات القانونية بالولايات المتحدة، بحضور نخبة من ممثلي مجتمع المال والأعمال الأمريكي؛ حيث أكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن المنطقة تمثل منصة مثالية للشركات الأمريكية الباحثة عن مراكز تصنيع وتصدير تربط ثلاث قارات مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة FTAs، بما يعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، ويدعم سلاسل الإمداد العالمية.

واجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس بممثلي شركة لافا Lava، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف الصغيرة، وتأمين رمز الاستجابة السريع، والحلول الرقمية للوثائق، وبحث رئيس الهيئة إمكانية الاستفادة من خبرات الشركة في توطين هذه التقنيات والخدمات اللوجستية الداعمة للصناعات المختلفة داخل الهيئة.

كما التقى السيد/ وليد جمال الدين، قيادات شركة Climatic Co، العاملة في تطوير وتمويل مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، لبحث التعاون في تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية، بما يدعم توجه الدولة المصرية أن تصبح ممرًا عالميًّا للطاقة النظيفة، وتحقيق التكامل والربط الطاقي إقليميًّا وعالميًّا تلبية للاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع الذي يعد المحرك الرئيس للأنشطة الصناعية كافة.

واجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس كذلك، بممثلي شركة Duffy Capital Partners، المتخصصة في حلول الاستدامة وإدارة النفايات، وحلول التمويل والأسهم الخاصة؛ حيث بحث الجانبان فرص الاستثمار في مشروعات إعادة التدوير وحلول الاقتصاد الدائري داخل المنطقة الاقتصادية، كما التقى السيد/ جاتور جرينبرج، ممثل شركة GKG Capital، العاملة بقطاع الاستثمار في الحلول اللوجستية المتنوعة؛ حيث أعرب عن اهتمام الشركة بالتعاون مع الهيئة في هذا القطاع.

والتقى السيد/ وليد جمال الدين، أيضًا، السيدة/ سيفيك إنوسنت، الشريك العام لشركة Frankenbuild Ventures، التي تستثمر في التقنيات العميقة والحلول المبتكرة خاصة في الاقتصاد الأزرق؛ حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون في دعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، ودفع التنمية ونقل التكنولوجيا بمشروعات الهيئة المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار استراتيجية اقتصادية قناة السويس للترويج للفرص الاستثمارية للهيئة في الأسواق العالمية، بما يسهم في توطين الصناعات المتقدمة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، دعمًا لمستهدفات الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي مع مختلف دول العالم.