وزارة التربية والتعليم توضح موقفها من مصروفات المدارس الخاصة: مجرد مقترحات وليست زيادة رسمية

أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بين أولياء الأمور، بعد الحديث عن زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن ما أُثير لا يتعدى كونه مقترحات تمت مناقشتها داخل لجان مختصة، ولم تصدر بشأنه أي قرارات رسمية ملزمة.

وأوضحت الوزارة أن المستند المتداول يتضمن مقترحين مقدّمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، مع موافقة مبدئية فقط، دون اعتماد نهائي أو صدور قرار وزاري.

تفاصيل المقترحات المتداولة:

ضم مصروفات النشاط للزيادة السنوية

ناقشت اللجنة مقترحًا يقضي بإدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية المقررة على مصروفات التعليم، في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، وفقًا لما عرضته الجمعية، على أن يظل الأمر في إطار الدراسة دون إقرار رسمي.

السماح بإنشاء أكاديميات تعليمية ورياضية بالمدارس بعد اليوم الدراسي

شمل المقترح السماح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط عدم التأثير على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، مقابل رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على عدم ممارسة هذه الأنشطة أثناء اليوم الدراسي.

رد وزارة التعليم على المستند بعد حالة الجدل

من جانبه، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم تصدر أي قرارات جديدة تتعلق بزيادة مصروفات المدارس الخاصة، مشددًا على أن جميع ما تم تداوله عبارة عن مقترحات قُدمت منذ يوليو الماضي، ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية.

وأوضح أن سبب الجدل يرجع إلى الخلط بين هذه المقترحات وبين القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، المنظم لنقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى المدارس الحكومية، لافتًا إلى أن هذا القرار عُدّل منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون أي تعديلات جديدة عليه مؤخرًا.

وأكد المتحدث الرسمي أن أي تغيير يخص مصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها لا يتم إلا من خلال قرار وزاري رسمي، مشددًا على حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم المساس بحقوق الطلاب.