قانون الإيجار القديم.. الشروط والضوابط المنظمة لتخصيص الوحدات السكنية والتجارية للمستأجرين

نصت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القوانين السابقة في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2).

وينص القانون على أن مجلس الوزراء يصدر خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مع ترتيب أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن تنفيذها

ويأخذ القانون في الاعتبار المستأجر الأصلي وزوجه الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون، مع الالتزام بتنفيذ التخصيص قبل مرور عام على انتهاء مدة العقد.

ويتيح النص للمستأجرين الأولوية في اختيار الوحدات عند إعلان الدولة عن أي وحدات سكنية أو تجارية جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة للوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان تخصيص عادل ومنظم