اقتصاد تحت الضغط: عام من ارتفاع الوقود وتذبذب الأسعار يعيد تشكيل الأسواق المصرية

مع إسدال الستار على عام اقتصادي استثنائي، تبدو الصورة العامة للاقتصاد المصري مزيجًا معقدًا من التحديات والفرص، بعد أشهر شهدت تقلبات حادة في أسعار الطاقة، وارتفاعات ملموسة في معدلات التضخم، إلى جانب صعود قياسي في أسعار الذهب محليًا وعالميًا. هذه التطورات لم تكن معزولة عن بعضها، بل شكّلت معًا مشهدًا اقتصاديًا فرض ضغوطًا مباشرة على الأسواق، والشركات، والمستهلكين على حد سواء.

زيادات الوقود… نقطة التحول الأبرز

كان ملف أسعار الوقود أحد أبرز العناوين الاقتصادية خلال العام، بعدما أقرت الحكومة زيادتين رسميتين في أسعار البنزين والسولار، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة إعادة هيكلة دعم الطاقة.

في أبريل، ارتفعت أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 11% و15%، بينما صعد سعر السولار من نحو 13.50 جنيهًا إلى 15.50 جنيهًا للتر. ولم تمضِ أشهر قليلة حتى جاءت الزيادة الثانية في أكتوبر، ليصل سعر بنزين 95 إلى نحو 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، في حين بلغ سعر السولار حوالي 17.50 جنيهًا للتر.

هذه الزيادات، وإن كانت متوقعة في ضوء المتغيرات العالمية، مثّلت عبئًا إضافيًا على تكلفة النقل والإنتاج، وهو ما انعكس سريعًا على أسعار عدد من السلع والخدمات.

التضخم… الأثر المباشر

لم يكن مفاجئًا أن تتأثر معدلات التضخم بهذه التطورات، إذ سجّل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.5% خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 11.3% في سبتمبر، وفق بيانات رسمية. وفي وقت سابق من العام، بلغ التضخم ذروته عند 13.6% في مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ويرى محللون أن زيادات الوقود وحدها قادرة على إضافة ما بين 1% و1.5% إلى معدلات التضخم خلال فترات قصيرة، خاصة في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النقل البري في تداول السلع.

الغذاء والزراعة… تغير في الإيقاع

القطاع الزراعي لم يكن بعيدًا عن دائرة التأثر، لكنه شهد ظاهرة لافتة هذا العام، تمثلت في ظهور بعض الفواكه والخضراوات في مواسم مبكرة وبجودة أعلى مقارنة بسنوات سابقة. ويعزو مختصون ذلك إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تطور أساليب الزراعة.

ورغم أن زيادة المعروض ساهمت نسبيًا في الحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الطازجة، فإن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة ظل عاملًا ضاغطًا على الأسعار النهائية للمستهلك.

الذهب… صعود قياسي في زمن القلق

في المقابل، كان الذهب هو الرابح الأكبر من حالة عدم اليقين التي سيطرت على الأسواق. فقد سجل المعدن الأصفر ارتفاعات قياسية، مدفوعًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية عالميًا، وتقلبات أسعار الفائدة، واتجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.

محليًا، انعكس هذا الصعود على أسعار الذهب في السوق المصرية، بالتوازي مع زيادة الطلب على المعدن النفيس كأداة لحفظ القيمة. وتشير تقديرات رسمية إلى أن قيمة احتياطيات مصر من الذهب تجاوزت 17 مليار دولار، في مؤشر على تزايد أهمية المعدن الأصفر ضمن أدوات الأمان المالي.

الشركات والبنوك… حسابات أكثر تعقيدًا

أما على مستوى الشركات، فقد واجهت تحديًا مزدوجًا يتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة، وصعوبة تمرير هذه الزيادات بالكامل إلى المستهلك من جهة أخرى، خوفًا من تراجع الطلب. في حين اضطرت البنوك إلى التعامل بحذر مع بيئة تتسم بتباطؤ بعض الأنشطة وارتفاع تكلفة التمويل.

نظرة إلى العام المقبل

مع إعلان الحكومة تثبيت أسعار الوقود لمدة 12 شهرًا بعد زيادة أكتوبر، يترقب الشارع الاقتصادي ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لاحتواء موجات التضخم ومنح الأسواق قدرًا من الاستقرار. وبين تفاؤل حذر ومخاوف قائمة، يبقى الأداء الاقتصادي في العام الجديد مرتبطًا بعوامل خارجية لا تقل أهمية، في مقدمتها أسعار الطاقة عالميًا، ومسار الاقتصاد العالمي، وقدرة السياسات المحلية على امتصاص الصدمات.

في المحصلة، لم يكن هذا العام عابرًا في ذاكرة الاقتصاد المصري، بل عامًا أعاد ترتيب الأولويات، وفرض واقعًا جديدًا على الأسواق، قد يشكل ملامح المرحلة المقبلة بكل ما تحمله من تحديات وفرص.