عاجل | أحكام القانون الجديد للكهرباء تفرض عقوبات وغرامات قوية.. تفاصيل

وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب.

وكان الهدف من التعديلات التي قامت بها الحكومة ووافق عليها مجلسي النواب والشورى بمشروع القانون هو مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، بطريقة تضمن حق الدولة وحق المواطن وخلق توازن بين الردع والعدالة التصالحية.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشملت المادة 71 من التعديل الجديد بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

الحبس والغرامة

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الاولى من هذه المادة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليهـا فـي الفقرة الأولى من المادة ٦٨ من هذا القانون وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

قيمة استهلاك التيار

وتابعت المادة 71 من التعديل الجديد بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أنه إذا ترتب على الارتباط المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

احتكار الحكومة لمرفق الكهرباء

ونفى المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ما يثار حول احتكار الحكومة لمرفق الكهرباء، وأكد أن معظم دول العالم تكون الدولة هى المعنية بإنتاج الكهرباء، وهو الأمر الذي لا يعد احتكارا، لاسيما وأن قانون الممارسة الاحتكارية لايسري على أى نشاط تمارسه الدولة لأن الغرض هو المنفعة العامة للمواطن .

وأشار المستشار محمود فوزي إلي أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا لدعم قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن الصيف الماضي لم يشهد انقطاعا في الكهرباء وهو ما يعكس نجاح الدولة في حل هذه الأزمة