بنوك إسرائيل تحذر: ضريبة سموتريتش على الأرباح تهدد المصارف

أبدت رابطة البنوك فى إسرائيل رفضها الشديد لاقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بفرض ضريبة بمعدل أعلى على أرباح البنوك.

تفاصيل الضريبة المقترحة

ويريد سموتريتش فرض ضريبة بنسبة 15% على الأرباح الفائقة للبنوك، وهي نسبة أعلى من الضريبة التفاضلية التي تصل إلى 10% والتي اقترحها الفريق المحترف.

وأكدت رابطة البنوك فى إسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، قرر وزير المالية إعلان الحرب على المواطنين وفرض ضريبة عليهم بنسبة كبيرة.

تجاهل توصيات الجهات المهنية

وتقول رابطة البنوك، يأتي طلب سموتريتش بفرض الضريبة الأعلى رغم توصيات الفريق المهني التابع لوزارة المالية وسلطة الضرائب الإسرائيلية وبنك إسرائيل بشأن فرض ضريبة على الأرباح الفائقة على البنوك الإسرائيلية الذي أوصى بضريبة تصاعدية تتراوح بين 7% و10%.

وتضيف، لم يكتف الوزير بخرق وعده الذي قطعه قبل عام واحد فقط بعدم فرض أي ضرائب إضافية، بل تجاوز أيضا الموقف المهني للعاملين في وزارته وبنك إسرائيل، ويتخذ قرارات تعسفية لا تستند إلى أي منطق اقتصادي وتتعارض مع المصلحة العامة.

تحذير من شعارات مضللة

وتابعت، في الأيام المقبلة، سيعلن وزير المالية للجمهور عن حربه على الاحتكارات وتكاليف المعيشة واهتمامه بالمصلحة العامة، لكن هذه الشعارات ليست سوى خداع.

وأشارت إلى ضرورة أن يدرك الجمهور أنه يمتلك نحو 90% من أسهم البنوك، وبالتالي فإن فرض ضرائب على البنوك يعد بمثابة فرض ضرائب على الجمهور، بخلاف أن الفريق المختص الذي عينه الوزير، أكد أن هذه الضريبة ستؤدي إلى انخفاض في المعروض من الائتمان وارتفاع في أسعار الفائدة، مما

يعني الإضرار بالجمهور وبذلك، يوجه الوزير ضربة مزدوجة للجمهور، لمدخراته وقدرته على الحصول على القروض.