المؤبد لسمسار أعضاء ارتكب 12 واقعة بينها بيع كلية المتهم بقضية الدارك ويب

عاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة والإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، بحضور مصطفى وسيم رئيس النيابة، المتهم محمد عزت عبد المعطى الشهير بـ"أبو حمزة"، سمسار بيع أعضاء بشرية بالسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه، ارتكب أكثر من 12 واقعة بمنطقة شبرا الخيمة كان من بينهم وسيط فى بيع كلية المتهم الرئيسي في قضية مقتل طفل الدراك ويب وانزاع أعضائه في شبرا الخيمة.

سمسار الأعضاء البشرية بشبرا الخيمة أنشاء صفحة لاستقطاب ضحاياه

كشفت التحقيقات أن المتهم محمد عزت عبد المعطى قام بالاتجار بالبشر عن طريق عمله كسمسار في بيع الكلى لراغبي التبرع والمرضى، ولهذا الغرض أنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بالفيس بوك كوسيط بين المريض والمتبرع.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استأجر شقة في منطقة شبرا الخيمة وذلك لاستضافة المتبرعين بالأعضاء لديه لحين إجراء العملية وعقب الاتفاق بين البائع والمشترى للكلى يقوم بإنهاء الإجراءات والموافقات المطلوبة من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وغيرها من الجهات الرسمية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام بارتكاب 12 واقعة من بينها واقعة شراء كلية طارق عبد المتجلى المتهم الرئيسي في القضية المعروفة في قضية مقتل طفل الدراك ويب بشبرا الخيمة.

كيف سقط سمسار الأعضاء البشرية بشبرا الخيمة فى قضبة الأمن

وأضافت التحقيقات أن أخر واقعة تم ضبط سمسار الأعضاء البشرية على إثرها هي قيام صاحب مصنع حلويات شهير بطلب شراء كلى لزراعتها فقام المتهم بتوفير متبرع مقابل 250 ألف جنيه حصل المتبرع على 100 ألف بينما حصل المتهم السمسار على 150 ألف جنيه.

وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بإحالته إلى محكمة أول درجة التي قضت بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وتقدم المتهم والنيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة.

إلغاء حكم أول درجة ضد سمسار الأعضاء البشرية ومعاقبته بالمؤبد

وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي استئناف النيابة العامة وألغت حكم أول درجة وخلال جلسة المحكمة طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 12 واقعة، وقضت المحكمة مجددا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أنها شددت العقوبة وأن حكم أول درجة شابه خطأ في تطبيق صحيح القانون وأن العقوبة الصحيحة لهذه الجريمة هي السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه.

ونوهت المحكمة إلى أن المتهم اقترف من الجرم والإثم ما لا يمكن معه استعمال الرأفة حال كونه اتخذ الاتجار والتعامل في البشر عملا يمارسه مهدرا جميع القيم الإنسانية والأخلاقية ومخالفة كافة الأديان السماوية، مشيرة إلى أن المتهم أنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء مختلفة مستغلا حالة وحاجة المرضى والمتبرعين لتربح من ورائهم ولذلك أخذت المحكمة المتهم بأقصى قدرا من الشدة خاصة مع ثبوت الجرم بحقه.