المدير ورجل أعمال في الصدارة.. التضامن تعلن موقفها من دار أيتام أكتوبر عقب ضبط شبكة اتجار بالبشر | خاص

كشف علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، موقف دار أيتام أكتوبر، بعد اكتشاف شبكة للإتجار بالبشر يقودها مدير الدار، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة.

وفي تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، قال مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والإدارية بوزارة التضامنالاجتماعي، إن الوضع داخل الدار مستقر تمامًا وتجري متابعتها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، موضحًا أنه منذ اكتشاف الواقعة في أغسطس الماضي، تم تحويلها فورًا إلى النيابة العامة، وتم تحويل الموظفين المنوط بهم المتابعة للتحقيق أيضًا، وجرى استبدالهم بموظفين جدد.

وحول حالة الأطفال الموجودة في الدار، أوضح علاء عبد العاطي أن الجميع بخير، وتم تقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال الأربعة الناجين من الواقعة على يد أخصائيين اجتماعيين مختصين بعد اكتشاف الواقعة مباشرة.

البشر واستغلال أبناء دور الرعاية

وفي بيان رسمي لها أمس، أوضحت وزارة التضامن، أن الواقعة محل التحقيق من قبل النيابة العامة بشأن اكتشاف شبكة للإتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة، تتعاون فيها لجنة الضبطية القضائية بالوزارة مع النيابة العامة، حيث تم اكتشاف تلك الواقعة خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي تنفذها الوزارة عبر لجان الضبطية القضائية على الدور منذ عدة أشهر.

وتعود الواقعة إلى تسليم مدير الدار محل الواقعة 4 أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا دون أي سند قانوني أو موافقة الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة لجميع القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، وهو ما يُشكل شبهة جريمة إتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، والتي تُجرم صراحة تسليم الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، وتُشدد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.

وعلى الفور، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، بتحرك مأموري الضبط القضائي بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم جمع جميع الاستدلالات وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة، باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.