المشاط: إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات لأول مرة.. ومطار الغردقة ضمن الخطة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة تعمل على زيادة تواجد القطاع الخاص في إدارة المطارات في الفترة المقبلة لأول مرة ومن بينها مطار الغردقة أحد أكبر المطارات في مصر.
وأكدت المشاط، خلال حوارات موسّعة مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية ضمن فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي"، أن الحكومة تعمل على خلخلة قطاعات الاقتصاد الحقيقي لننطلق بشكل أكبر من خلال القطاعات التي تؤثر مباشرة على المواطن ومستوى معيشته، ولذلك فإن السردية تركز على القطاعات الأعلى في مضاعف التشغيل التي توفر فرص عمل مباشرة وأمامها المزيد من فرص العمل غير المباشرة.
وأضافت المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، تتضمن جزءً كاملًا عن دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وجهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة المقرر صدورها في مارس الجاري.
وحول إشادة المجتمع الدولي بالاقتصاد المصري والتمويلات التي حصلت عليها مصر لدعم الموازنة بقيمة 9.5 مليار دولار، ذكرت أن تلك التمويلات خلال الفترة من نهاية 2023 حتى عام 2026، أي فترة برنامج صندوق النقد الدولي الذي تصل قيمة تمويله لنحو 8 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
ويتكوف يؤكد التزام ترامب بتحقيق السلام في الشرق الأوسط
تطورات ما بعد إعادة رفات آخر أسير إسرائيلي: إلى أين تتجه غزة؟
تطورات ما بعد إعادة رفات آخر أسير إسرائيلي: إلى أين تتجه غزة؟
تطورات ما بعد إعادة رفات آخر أسير إسرائيلي: إلى أين تتجه غزة؟
موقع The Sun: اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطاني يدرج مصر ضمن أفضل عشر وجهات سياحية للزيارة خلال عام 2026
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد عدداً من المشروعات الأثرية بالأقصر
أسرار للأحلام المزعجة لا يخبرك أحد بها.. أحلام التوتر الأبرز
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفير مملكة هولندا بالقاهرة لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة
مد غزة بـ 7475 طنا من المساعدات الغذائية ضمن قافلة زاد العزة الـ 125
الأرصاد تحذر: نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وسرعتها تصل 40 كم فى الساعة
بعد قصة حب عامين.. بيلا حديد تنهى علاقتها بآدان بانويولوس
رئيس مستشفى كليوباترا التجمع: الرئيس السيسى وضع صحة المواطن بصدارة الأولويات
ولفتت إلى أن التمويلات التي تبلغ قيمتها 9.5 مليار دولار تم توفيرها من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وشركاء آخرين، وكلها تمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية منصوص عليها في "السردية الوطنية للتنمية الشاملة"، إلى جانب ذلك هناك تمويلات كضمانات لتمكين مصر من إصدار السندات الدولية بتكلفة منخفضة.
وأضافت أن الحكومة لديها سقف تلتزم به للاستثمارات العامة لذلك أصبح التمويل من الخارج لديه أولويات محددة وموجه بالأساس للاحتياجات والسلع الاستراتيجية وفضلًا عن ذلك زيادة الحيز المالي للمالية العامة.







