نقيب الأطباء: لم يُؤخذ رأينا في تعديلات قانون المستشفيات الجامعية.. وتجديد الترخيص كل 5 سنوات سابقة جديدة

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن النقابة لديها اعتراضات على نقاط جوهرية بمشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 الذي يناقشه مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن المشروع لم يُؤخذ فيه رأي النقابة، ولم يُطرح للنقاش في حوار مجتمعي داخل المجلس.
وأضاف "عبد الحي" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، اليوم الأحد، أن القضية الأهم تتمثل في اعتراضهم على بعض النقاط منها تجديد ترخيص المستشفيات الجامعية كل 5 سنوات، معتبرًا أن هذا الإجراء سابقة لم تحدث من قبل في أي منشأة طبية، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم المنشآت الطبية، بما فيها الخاصة، تعتمد على منح الترخيص وفق معايير إنشائية محددة، مع وجود تفتيش طبي دوري، وليس إعادة ترخيص.
وأكد أن ضمان الالتزام بالمعايير وجودة الخدمات الطبية هو من اختصاص هيئة الاعتماد والرقابة الصحية “جهار” التي تقوم بتقييم المنشآت الصحية ومنحها الاعتماد، والذي يتم تجديده كل 3 أو 5 سنوات، موضحًا أن هذا التقييم يختلف تمامًا عن الترخيص، وأن الاعتماد لا يوقف العمل، بينما الترخيص يترتب عليه وقف المنشأة عن العمل.
وتابع أن أمر الرخصة المؤقتة للمنشآت الطبية يمثل سابقة في الواقع الصحي المصري، مؤكدًا أن النظام المعمول به لا يتضمن إعادة ترخيص، وإنما اعتماد وتقييم دوري لضمان الجودة.
وأبدى اعتراض النقابة على ما يخص توفيق أوضاع المستشفيات الجامعية القائمة، قائلاً إن الصياغة الواردة في مشروع القانون جاءت فضفاضة موضحًا أن توفيق الأوضاع قد يُفهم على أنه إنشائي، وهو أمر غير قابل للتطبيق نظرًا لوجود مستشفيات جامعية قديمة وأثرية، مشددًا على ضرورة تحديد ما إذا كان المقصود هو الأوضاع الفنية والتجهيزات الطبية، والأجهزة، وقواعد مكافحة العدوى.
وأضاف أن أوضاع المستشفيات الجامعية الحالية لا تحتمل اشتراطات إنشائية جديدة، ما يجعل تطبيق هذه المواد بصورتها الحالية أمرًا صعبًا.
وكشف عن أن الخطوة المقبلة للنقابة تتمثل في عقد ورشة عمل للحوار المجتمعي حول مشروع القانون، يوم الأحد المقبل، بمشاركة متخصصين وخبراء، للخروج بتوصيات واضحة سيتم إرسالها إلى مجلس الشيوخ، وفي حال الانتهاء من مناقشة القانون، سيتم رفعها إلى مجلس النواب.
وشدد على أن النقابة تسعى إلى نقاش جاد للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق، بما يسهم في تحسين أوضاع المستشفيات الجامعية وظروف العمل، ويحقق مصلحة المرضى.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، رفضها التام لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية بصورته الحالية، والذي يناقشه مجلس الشيوخ.
وأحال المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، رسالة رئيس مجلس النواب بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون العمل بالمستشفيات الجامعية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوحيا المعلومات ومكتب لجنة الشؤون الصحية.