اليوم.. بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

يبدأ اليوم الاثنين، تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقات المستحقة عليهم، وذلك في خطوة تستهدف إلزام المتهربين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

من المقرر أن يقوم المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بجولة تفقدية داخل محكمة شمال القاهرة بمنطقة العباسية، لمتابعة آليات تفعيل القرار الوزاري على أرض الواقع، والوقوف على مدى جاهزية المحاكم لتنفيذه.

تعليق الخدمات الحكومية

ومن المقرر أن تخصيص غرفة مستقلة داخل كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لتلقي شكاوى السيدات اللاتي يعانين من امتناع الأزواج السابقين عن سداد النفقات المستحقة، سواء كانت نفقة زوجية، أو نفقة أقارب، أو حضانة، أو سكن، وذلك بهدف تسريع إجراءات إنفاذ أحكام محاكم الأسرة.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه عاجل لمعالجة أزمة مجتمعية ممتدة، دون انتظار صدور تعديلات تشريعية جديدة على قوانين الأحوال الشخصية، حيث بادر وزير العدل خلال الشهر الماضي بإصدار قرار فوري يقضي بتعليق الخدمات الحكومية عن كل من صدر ضده حكم قضائي نهائي بثبوت امتناعه عن سداد النفقات أو المتجمدات.

تعليق خدمات حيوية بينها التراخيص والتموين والشهر العقاري

وتشمل الخدمات التي يتم تعليقها للممتنعين عن السداد: تراخيص البناء، وبطاقات التموين، وخدمات التوثيق بالشهر العقاري، وتركيب عدادات الكهرباء، واستخراج رخص القيادة المهنية، إلى جانب عدد من الخدمات الحكومية الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

خطوة حاسمة لحماية حقوق النساء والأطفال

وتستهدف هذه الخطوة وضع حد لمعاناة استمرت لسنوات، عانى خلالها العديد من النساء والأطفال من تأخر تنفيذ أحكام النفقة، نتيجة مماطلة بعض الأزواج أو الآباء في سداد مستحقاتهم.

ومع بدء التطبيق الفعلي للقرار، يُتوقع أن يسهم في ردع غير الملتزمين، ودفعهم إلى الوفاء بالتزاماتهم القانونية، بما يضمن حماية حقوق الأسرة، خاصة الأطفال، وتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير.