«تنفذ بعد العيد».. 3 قرارات مهمة من الحكومة ينتظر المصريون تطبيقها (تفاصيل)

ينتظر المصريون خلال هذه الأيام، وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، تطبيق عدة قرارات أعلنت عنها الحكومة، من أبرزها قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقرار آخر يطبق مباشرة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى ومع بداية شهر يونيو، يوم الإثنين المقبل.

زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق زيادة جديدة فى الحد الأدنى للأجور تقدر بـ1000 جنيه، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، وذلك فى إطار خطة الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التضخم. ومن المفترض أن تطبق الزيادة الجديدة على القطاعين العام والخاص، وأوضحت الحكومة فى وقت سابق أن موعد الزيادة سيكون مع بداية شهر يوليو المقبل تزامنًا مع العام المالى الجديد، وذلك للعاملين فى القطاع العام، بينما لم يُحدد موعد تطبيق الزيادة الجديدة على القطاع الخاص حتى هذه اللحظة.

زيادة المعاشات

تكثر التساؤلات حول المعاشات خلال هذه الأيام ومع انتهاء عيد الأضحى، وذلك بسبب اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، حيث تُطبق زيادة سنوية بحد أقصى 15%، وذلك وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التى نصت على تطبيق الزيادة فى 30 يونيو من كل عام، ما يعنى أن أصحاب المعاشات سيحصلون على الزيادة الجديدة بعد إضافتها إلى المعاش مع استحقاق شهر يوليو المقبل.

التأمين الصحى الشامل

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بشأن نقل بعض الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة المنيا، وتتولى وزارة الصحة والسكان، بصفتها الجهة الممثلة للدولة، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة وجودة الأصول المشار إليها، من خلال توفير التجهيزات المطلوبة لبدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة.

كما كلف القرار الهيئة العامة للرعاية الصحية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأهيل تلك الأصول وفق معايير الجودة المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة المنيا، تمهيدًا لضمها إلى المنظومة وفقًا لأحكام قانون التأمين الصحى الشامل، مع اتخاذ وزير الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفى الأصول المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من بداية التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة المنيا اعتبارًا من 2026/6/1.