الرئيس السيسي يوقع قانون فتح اعتماد إضافي بقيمة 320 مليار جنيه في موازنة 2023-2024

كتبت مها الوكيل

في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات المالية للدولة، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 24 لسنة 2024، الذي ينص على فتح اعتماد إضافي بقيمة 320 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 يهدف هذا الاعتماد إلى تلبية الاحتياجات المالية الطارئة وتحسين أوضاع القطاعات الحيوية المختلفة.

تفاصيل توزيع الاعتمادات

بحسب القانون، توزع الاعتمادات على ثلاثة أبواب رئيسية في الموازنة، حيث يتم تخصيص المبالغ التالية:

الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين): خصص لهذا الباب مبلغ 32 مليار جنيه، بهدف زيادة رواتب وتعويضات العاملين في القطاع الحكومي، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية لموظفي الدولة.
اقرأ أيضاً
الباب الثالث (الفوائد): خصص لهذا الباب مبلغ 244 مليار جنيه، لتغطية تكاليف الفوائد على الديون المستحقة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية): خصص لهذا الباب مبلغ 44 مليار جنيه، لدعم البرامج الاجتماعية والمنح والمزايا التي تستهدف الفئات الأقل دخلاً، بما يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي.

زيادة الإيرادات الأخرى

كما تنص المادة الثانية من القانون على زيادة الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه، تهدف هذه الزيادة إلى تمويل الاعتمادات الإضافية المذكورة، مما يضمن توفير الموارد المالية اللازمة دون التأثير على التوازن المالي للموازنة.

أهمية القانون

يعد هذا القانون خطوة هامة في إطار جهود الحكومة لتحسين الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، من المتوقع أن يسهم الاعتماد الإضافي في تحقيق الأهداف التالية:

تحسين الظروف المعيشية للعاملين في الدولة: من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين، مما ينعكس إيجابياً على المستوى المعيشي للموظفين الحكوميين.
تحقيق الاستقرار المالي: من خلال تغطية تكاليف الفوائد، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الدولة.
تعزيز الدعم الاجتماعي: من خلال توفير الموارد اللازمة للبرامج الاجتماعية، مما يساعد في تحسين حياة الفئات الأقل دخلاً ويعزز العدالة الاجتماعية.