اجتماع اللجنة الفنية لإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة

ترأس الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع اللجنة الفنية لإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر، حضر الاجتماع الدكتور منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ممثلين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلين عن الوزارات المعنية.

أهمية التمويل لتحقيق الاستدامة

أكد الدكتور أحمد كمالي خلال الاجتماع على أهمية قضية التمويل في تحقيق الاستدامة، سواء من خلال أهداف التنمية المستدامة أو رؤية مصر 2030، وأوضح أن الحكومة المصرية أدركت هذا الأمر في تقريرها الطوعي الوطني الثاني عام 2018، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على أن التمويل يأتي على رأس تلك التحديات. وأشار إلى أن مشكلة التمويل ليست مقتصرة على مصر فقط، بل يجب على جميع الدول التركيز على التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات العالمية الحالية التي جعلت التمويل قضية حاسمة تتطلب اهتمامًا كبيرًا.

الانتقال إلى التمويل المستدام

تابع كمالي أن الاجتماع يعكس حرص مصر وإيمانها بأهمية التمويل، بالإضافة إلى مناقشة الانتقال من مجرد نقل الموارد إلى التمويل المستدام الذي يتطلب هيكلة التدفقات المالية لتحقيق الأهداف المشتركة. وأكد أن سلسلة الورش والاجتماعات الفنية التي تعقد بين الجهات المعنية تبرز النهج المنظم لمصر في معالجة تحدي التمويل، ليس فقط من خلال الحديث عن المشكلة، بل باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهتها.

التركيز على القطاعات الأساسية

أوضح كمالي أن الدولة المصرية ركزت على خمسة قطاعات أساسية تضمنت الصحة، التعليم، الصرف الصحي، النقل، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين وتغير المناخ كموضوعات متقاطعة. وأكد أن التركيز يتم على القطاعات التي تحتاج إلى تمويل فعلي وليس فقط تلك القادرة على جذب الاستثمارات.

استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة

أشار الدكتور كمالي إلى أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة تعمل كأداة اتصال تبرز نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن هذه الوثيقة، المستندة إلى تجربة مصر في السنوات الثلاث الماضية، ستتطور بمزيد من الدعم من وكالات الأمم المتحدة المختلفة.

دور القطاع الخاص

أكد كمالي أن الوقت قد حان لتدخل القطاع الخاص باستثمارات مؤثرة، مشددًا على أهمية دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأشار إلى التزام الحكومة المصرية بزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال مبادرات مثل وثيقة ملكية الدولة وخطط الاستثمار، موضحًا أن زيادة مشاركة القطاع الخاص ضرورية للنمو المستقبلي.

تعهدات الحكومة المصرية

تعهدت الحكومة المصرية بزيادة حصة استثمارات القطاع الخاص من 28.2% في عام 2021 إلى 65% بحلول عام 2030. وأوضح كمالي أنه من المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى ما بين 48 و49% بنهاية هذا العام. وأكد أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشراكة لتحقيق هذه الأهداف تعني أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الحكومة أو القطاع العام، بل يجب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التمويل.