وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تجتمع مع 50 شركة بريطانية لبحث فرص الاستثمار

في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة، التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بممثلين عن 50 شركة بريطانية رائدة في مجالات متنوعة. جاء اللقاء بالتعاون مع غرفة التجارة المصرية البريطانية ووزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، وشهد مناقشات واسعة حول فرص الاستثمار والتعاون في قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا، البنية التحتية، المياه، والمطارات.

تمحورت المناقشات حول دور صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات وتحويلها إلى منتجات استثمارية متنوعة، وذلك بالتركيز على تعزيز القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا. وأكدت د. هالة السعيد على التزام مصر بتعزيز النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى لتعظيم قيمة الأصول الوطنية وجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

تم تسليط الضوء خلال اللقاء على الجهود الرامية إلى تبسيط إجراءات الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واقترابها من 10 مليارات دولار هذا العام. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل أيضًا على تحسين البنية التحتية في البلاد، خاصة في المناطق غير المخدومة بشبكات الطرق ووسائل النقل العامة.

من جهته، أشاد مهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية، بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر ودورها في جذب شركات البنية التحتية البريطانية، مؤكدًا على استعداد الشركات البريطانية للشراكة مع مصر في مشروعات البنية التحتية والصناعات الأخرى.

وأضاف خالد أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية واستكشاف فرص التعاون الجديدة بين البلدين، مشيرًا إلى أن البعثة شملت زيارات ميدانية وجولات إرشادية لمشروعات البنية التحتية والمواقع الصناعية في مصر.

وفي سياق آخر، أكدت د. هالة السعيد على جدية مصر في تحقيق الحياد التنافسي وتوفير بيئة متكافئة لجميع اللاعبين في السوق، سواء كانوا محليين أو أجانب، من خلال إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار وتفعيل الرخصة الذهبية لتسريع منح التراخيص للمستثمرين.

وختمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. هالة السعيد، اللقاء بتأكيد التزام مصر بالنمو المستدام والاستجابة للتحديات الاقتصادية العالمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، معربة عن ثقتها في مواصلة تحقيق نجاحات اقتصادية ملموسة في المستقبل.

تعكس هذه الخطوات الجادة والتفاصيل الاقتصادية الدقيقة جهودًا حثيثة من قبل مصر وبريطانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتفتح الأبواب أمام فرص استثمارية واعدة في السوق المصري المتنامي.