المجلس القومي للمراة ينظم مع الدكتورة شريفة شريف، ندوة بعنوان “بناء قدرات الحماية الرقمية لمناهضة العنف الإلكتروني”

نظم المجلس القومي للمرأة، ممثلا فى لجنة التدريب برئاسة الدكتورة شريفة شريف، ندوة بعنوان “بناء قدرات الحماية الرقمية لمناهضة العنف الإلكتروني”، ضمن فعاليات حملة الـ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. وذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة، ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب جامعة الحياة.

أكدت الدكتورة نسرين البغدادي خلال كلمتها حرص الدولة المصرية على حماية المرأة، مشيرةً إلى المادة 11 من الدستور التي تكفل حقوقها وتمكينها. وأوضحت أهمية مواجهة الصور النمطية المرتبطة بقضايا العنف ضد المرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي، إلى جانب أهمية الحوار بين الأجيال لدعم العلاقات الأسرية.

وأوضحت الأستاذة نهى مرسي أن الهدف من اللقاء هو تعزيز قدرات الحماية الرقمية للمرأة، خاصة في ظل ما تواجهه من مخاطر إلكترونية كالتنمر والابتزاز والاختراق وانتهاك الخصوصية، مؤكدة ضرورة رفع الوعي بالتحديات الرقمية المتزايدة.
واعربت الدكتورة علياء عارف عضوة لجنة التدريب وعميدة كلية إدارة الأعمال والمعاملات الدولية بجامعة الحياة، عن أملها في أن تسهم الأفكار المطروحة خلال الندوة والفعاليات المقبلة في تعزيز وعي الطلاب وتمكينهم من نقل المعرفة التي اكتسبوها، ليكونوا سفراء للمجلس في مواقعهم المختلفة
وقدمت الدكتورة حنان أبو سكين عرضًا تناول أنواع العنف الإلكتروني الشائعة مثل التنمر، انتحال الهوية، التحرش الرقمي، الدوكسنج، والملاحقة الإلكترونية، بالإضافة إلى نشر المعلومات المضللة والابتزاز، مستعرضة أحدث الإحصاءات والدراسات المرتبطة بهذه الجرائم.

كما قدمت الدكتورة هبة زكي عرضًا حول أسس الثقافة الرقمية الآمنة المبنية على المعرفة والوعي والسلوك والمواطنة الرقمية، وتطرقت إلى أبرز المخاطر اليومية مثل الاحتيال والروابط المشبوهة والأخبار المضللة وسرقة الهوية.

وتناول العميد محمد منير من الادارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية، موضحًا آليات الإبلاغ الرسمي وأنواع الجرائم وطرق حصول الجناة على المعلومات، مؤكدًا أهمية الوعي الرقمي لحماية المرأة.

وتحدثت المستشارة الدكتورة داليا عبدالغني عضوة لجنة التدريب والوكيل العام الأول بمراكز التدريب القضائي للنيابة الادارية عن الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية وفق قانون 175 لسنة 2018، ودور جهات إنفاذ القانون، إضافة إلى حقوق الملكية الفكرية وأهميتها في حماية الابتكارات والأعمال الفنية والتجارية.
فيما اكدت المستشارة سها السعدني عضوة لجنة التدريب وكيل نيابة أول نيابة إدارية بوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة هيئة النيابة الإدارية ان حقوق الملكية الفكرية تشكل إطاراً قانونياً يحمى ابداعات العقل والابتكارات الناتجة عن النشاط الفكرى، ويتنوع لتشمل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية