الأمم المتحدة تدعو روسيا وأمريكا للعودة فورًا إلى طاولة المفاوضات النووية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة «ستارت الجديدة» يشكل تهديدًا غير مسبوق للأمن الدولي.

وأكد جوتيريش أن العالم يواجه لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن وضعًا بلا أي قيود إلزامية على الترسانات النووية الاستراتيجية لأكبر دولتين نوويتين في العالم، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان بمناسبة انتهاء صلاحية المعاهدة: «هذه لحظة خطيرة للسلام والأمن الدوليين، لقد ساعد الحد من التسلح خلال الحرب الباردة وما بعدها في منع الكوارث وضمان الاستقرار وتقليل خطر الأخطاء الفادحة».

وأشار إلى أن المسار الذي بدأ بمحادثات سالت في سبعينيات القرن الماضي ووصل إلى معاهدة ستارت الجديدة الموقعة عام 2010 أسهم في خفض آلاف الأسلحة النووية، مما عزز الأمن العالمي لجميع شعوب الأرض.

وأضاف: «تدمير عقود من التقدم لا يمكن أن يأتي في وقت أسوأ، إذ بلغ خطر استخدام الأسلحة النووية أعلى مستوياته منذ عقود، ومع ذلك، حتى في هذه اللحظة من عدم اليقين، يجب أن نجد الأمل».

ودعا جوتيريش روسيا والولايات المتحدة إلى العودة فورًا إلى طاولة المفاوضات لإنشاء نظام جديد للحد من التسلح، قائلاً: «أدعو كلا البلدين إلى الاتفاق على إطار عمل يعيد فرض القيود القابلة للتحقق، ويقلل المخاطر، ويعزز أمننا المشترك».

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في سبتمبر 2025 أن موسكو مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية للمعاهدة لعام إضافي بعد انتهائها، شريطة أن تحذو الولايات المتحدة حذوها.

فيما وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاقتراح الروسي بأنه «فكرة جيدة»، لكن واشنطن لم تتخذ أي خطوات عملية حتى الآن.

وفي ظل انتهاء صلاحية المعاهدة رسميًا في 5 فبراير، شددت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو لم تعد ملزمة بأي التزامات بموجب المعاهدة، وأنها ستتصرف «بمسؤولية وتأنٍ» بناءً على تحليل الوضع العسكري الأمريكي والاستراتيجي العام.

واختتم جوتيريش مؤكدًا أن إدراك قادة البلدين لأهمية منع الانتشار النووي غير المنضبط يرسي الأساس لنظام أمني جديد يمكن للمجتمع الدولي استثماره لتعزيز السلام العالمي.