فرص جديدة بعد اضطرابات الخليج.. وظائف بالخارج برواتب كبيرة وسكن للمهاجرين

اندلع تصعيد عسكري واسع في الشرق الأوسط يوم السبت الماضي، بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا مشتركًا على إيران استهدف مواقع نووية وصاروخية وعسكرية رئيسية، فيما ردت طهران بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة نحو مواقع أمريكية في دول الخليج، مستهدفة قواعد عسكرية في الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وقطر، وتزامن ذلك مع إغلاق جزئي لمضيق هرمز وسط حالة توتر أمني واسعة في المنطقة.وتسببت هذه التطورات في اضطراب واسع في حركة النقل والطيران والأنشطة الاقتصادية في عدة دول خليجية، ما انعكس على أوضاع العمالة الأجنبية في المنطقة، التي تعتمد بشكل أساسي على ملايين العمال المهاجرين من آسيا وأفريقيا والدول العربية.

عدد العاملين الأجانب فى دول الخليج

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية (ILO) في مارس 2026، يقدر عدد العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 24 مليون عامل يعملون في قطاعات مثل البناء والرعاية الصحية والخدمات المنزلية والخدمات اللوجستية.ومع تصاعد الضربات والهجمات الصاروخية التي استهدفت منشآت ومطارات في المنطقة، سجلت تقارير دولية حوادث إصابات ووفيات بين بعض العمال الأجانب، وذكرت تقارير نشرتها «بلومبرغ» و«هيلث أند سيفتي إنترناشيونال» أن من بين المتضررين عمالًا من الفلبين وباكستان وبنغلاديش ونيبال.كما أثرت التطورات الأمنية على قطاعات الطاقة والنقل، حيث أعلنت بعض الدول الخليجية إجراءات احترازية تضمنت تعليق أو تقليص إنتاج النفط والغاز في بعض المواقع، إلى جانب إغلاق أو تقليل حركة الطيران في مطارات رئيسية .وحذر صندوق النقد الدولي، في تقارير حديثة، من أن استمرار الاضطرابات في منطقة الخليج قد يؤدي إلى تأثيرات أوسع على الاقتصاد العالمي، خاصة في ما يتعلق بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

الحرب تؤثر على سوق العمل

وأشارت تقارير إعلامية دولية إلى أن الأزمة أثرت أيضًا على أسواق العمل في المنطقة، إذ فقد عدد من العمال وظائفهم بعد توقف أو تباطؤ أنشطة بعض الشركات، فيما واجه آخرون صعوبات في العودة إلى بلدانهم بعد تعطّل الرحلات الجوية أو إغلاق بعض المطارات.وذكرت شبكة «فرانس 24» أن حكومات عدة دول آسيوية، بينها الفلبين، تواجه ضغوطًا متزايدة للتعامل مع أوضاع ملايين العمال في الخليج، في ظل مطالب بإجلاء المواطنين أو توفير خطط طوارئ للعودة.

الخليج يعانى من الحرب.. وأمريكا تتوقف عن اصدار التأشيرات ل 75 دولة.

وفي الوقت نفسه، جاءت هذه التطورات بالتزامن مع تغييرات في سياسات الهجرة العالمية، حيث أعلنت الولايات المتحدة تعليق إصدار عدد من تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها مصر، اعتبارًا من 21 يناير 2026.ووفقًا لتقارير «ترافل ستيت غوف» ووكالة «أسوشيتد برس»، يشمل القرار عدة فئات من برامج الهجرة، منها برنامج القرعة العشوائية (اللوتري)، ولمّ الشمل العائلي، وبعض عقود العمل الدائمة. وكان عدد المصريين الفائزين ببرنامج الهجرة العشوائية لعام 2025 قد بلغ 5529 شخصًا.

الدول التى تفتح أبوابها للهجرة حاليا

وفي المقابل، أعلنت عدة دول غربية توسيع برامج استقطاب العمالة الماهرة لتعويض نقص العمالة في أسواقها.

كندا

ففي كندا، تستهدف خطة الهجرة للفترة من 2026 إلى 2028 استقبال نحو 380 ألف مقيم دائم سنويًا، مع زيادة نسبة المهاجرين الاقتصاديين إلى 64% بحلول عامي 2027 و2028، وفقًا لبيانات الحكومة الكندية. وتركز الخطة على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والهندسة، مع برامج إقليمية لتوزيع المهاجرين في المقاطعات المختلفة.

ألمانيا

أما ألمانيا فتواصل تطبيق قانون الهجرة الماهرة المحدث، الذي يتيح دخول أصحاب المؤهلات العلمية أو الخبرة المهنية عبر نظام «بطاقة الفرصة»، والذي يسمح بالبحث عن عمل لمدة عام داخل البلاد مع إمكانية العمل الجزئي حتى 20 ساعة أسبوعيًا. وتشير تقارير «جوباتيكال» و«فيزا إتش كيو» إلى أن الحد الأدنى للرواتب في عام 2026 يبلغ نحو 45 ألف يورو سنويًا للمهن التي تعاني نقصًا في العمالة، ويرتفع إلى 50 ألفًا و700 يورو لبقية الوظائف.

استراليا

وفي أستراليا، حدد برنامج الهجرة الدائمة لعام 2025-2026 سقفًا يبلغ 185 ألف مهاجر، خُصص نحو 71% منهم لمسار المهارات، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الأسترالية. ويبدأ الحد الأدنى للرواتب من نحو 76 ألف دولار أسترالي سنويًا.

نيوزلندا

كما توسعت نيوزيلندا في برامج الهجرة الماهرة، حيث أضافت 87 مهنة جديدة إلى قائمة الوظائف المطلوبة، وفقًا لبيانات هيئة الهجرة النيوزيلندية. وتمنح تأشيرة العمل من صاحب عمل معتمد إقامة تصل إلى خمس سنوات مع إمكانية التحول لاحقًا إلى إقامة دائمة.

هولندا

وفي أوروبا، تواصل هولندا تحديث سياسات جذب الكفاءات، إذ أعلنت الإدارة الهولندية للهجرة (IND) رفع الحد الأدنى للرواتب للعمالة الماهرة في عام 2026 إلى نحو 5 آلاف يورو شهريًا لمن تجاوزوا سن 30 عامًا، ونحو 3 آلاف يورو للخريجين الجدد.