15 هدفًا لمشروع قانون التأمين الموحد.. تعرف عليها

قانون التأمين الموحد، أحد أهم القوانين التي ينتظر صدورها، خلال الفترة المقبلة، بهدف إعادة تنظيم برامج التأمين، ومعالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

نصوص مشروع القانون

وعنيت نصوص المشروع في المواد 4 وحتى 6 بإفراد تنظيم عام لعقد التأمين وهي نصوص تم اقتباسها من القانون المدني، وتضمنت المادة 7 حكما مؤداه عدم جواز مخالفة أي نص بالمشروع فيما يتعلق بتنظيم عقد التأمين، إلا أن تكون تلك المخالفة لصالح المؤمن له أو المستفيد بوثيقة التأمين وذلك إمعانا من المشروع في حماية الفئتين المنوه عنهما.

كما تضمنت نصوص المشروع من 8 حتى 11 تنظيما مستحدثا لنشاط التأمين الطبي وما يرتبط به من خدمات، كما حرص المشروع على وضع تنظيم لنشاط التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي وذلك في المادتين 12 و13 باعتباره يمثل أبرز الأنشطة التأمينية الواعدة، كما تضمن المشروع نشاطا تأمينيا مستحدثا واعدا لجذب المزيد من الاستثمارات من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة وهو التأمين متناهي الصغر، وقد اتضح ذلك في المادتين 14 و15.

أحكام القانون

وتسري أحكام القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.

أهداف القانون

مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.

القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).

تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.

تحقيق الشمول التأميني.

تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.

بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.

ويذكر أن مجلس الشيوخ انتهى خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، من إقرار عدد من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين.

ووافق المجلس على أنه لا يجوز للشركات المنصوص عليها في القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو أداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها، فضلا عن عدم توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص.