تنظيم عمل صناديق التأمين أمام الشيوخ الأحد

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حيث يواصل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئؤن التشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون التأمين الموحد.

وكان المجلس قد انتهى من اقرار نحو 40 مادة بمشروع القانون ويناقش خلال جلسته يوم الاحد المواد الخاصة

بصناديق التأمين الحكومية والتى تضمنت تعريف بصناديق التأمين الحكومية وكيفية إنشائها، وأحالت لمجلس إدارة الهيئة سلطة تحديد قواعد وآليات الرقابة عليها

كما يناقش النصوص الخاصة بتنظيم عمل صناديق التأمين الخاصة وآليات

تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، وبيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهي المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذي يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، وتناولت المواد بیان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها أي من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكهاوالاحتفاظ بها لدى الصناديق، ورقابة هيئة الرقابة المالية عليها
ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة.



وذكر تقرير اللجنة إن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غيرمباشر من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذي يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير.

إستراتيجي للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع في تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر