حبس مدير أعمال الراحل حلمي بكر بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم الإثنين، بحبس مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه. جاء هذا الحكم بناءً على البلاغ المقدم من محامي الموسيقار، سامح ثابت، والذي اتهم فيه مدير الأعمال بالنصب والاحتيال واستغلال مرض حلمي بكر للاستيلاء على أمواله.

تفاصيل القضية والبلاغ ضد مدير أعمال حلمي بكر

بدأت القضية عندما قدم المحامي سامح ثابت بلاغًا إلى النيابة العامة، وكيلاً عن الموسيقار الراحل حلمي بكر، يتهم فيه مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال. وفقًا للبلاغ، استغل المتهم فترة مرض الموسيقار وقام بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير يقدر بـ 2 مليون و280 ألف جنيه.

أوضح المحامي أن مدير الأعمال استغل حالة الموسيقار الصحية لإيداع المبلغ في أحد البنوك بربطه بشهادة بنسبة فائدة تبلغ 18%. في وقت لاحق، حضر أحد موظفي البنك إلى محل إقامة الموسيقار لأخذ توقيعه على الأوراق اللازمة. وبعد مرور فترة، اكتشف حلمي بكر أن مدير أعماله قام بتحويل المبلغ إلى حسابه الشخصي، مما أثار الشكوك ودفع الموسيقار لتقديم بلاغ رسمي.

الاستماع لأقوال المحامي والتحقيقات

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي سامح ثابت، الذي قدم الأدلة والوثائق التي تثبت قيام المتهم بتحويل المبلغ إلى حسابه الشخصي دون علم أو موافقة حلمي بكر. وأكد المحامي أمام جهات التحقيق أن المشتكى عليه استغل ثقة الموسيقار ومرضه للقيام بهذه العملية الاحتيالية.

التهم والحكم الصادر

وجهت النيابة العامة تهمة النصب والاحتيال إلى مدير أعمال الموسيقار الراحل، وأحالت القضية إلى محكمة جنح العجوزة التي أصدرت حكمها اليوم بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامه بدفع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

تأتي هذه القضية في إطار سلسلة من القضايا التي تتناول استغلال بعض الأفراد لنفوذهم ومناصبهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مما يبرز أهمية الرقابة القانونية والمتابعة المستمرة لحماية حقوق الأفراد، خاصة في حالات المرض أو العجز.

هذا الحكم يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وردع أي محاولات للاستغلال المالي، ويؤكد على أهمية الثقة المتبادلة في العلاقات المهنية والشخصية. كما يعزز من دور القضاء في حماية حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب بمقدراتهم.