خطة التنمية 2025/2026: إصلاحات تشريعية وتسهيلات نوعية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر

سلطت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، الضوء علي الجهود المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التوافق مع شركاء التنمية الدوليين، لاسيما علي الجانب التشريعي والإجراءات التحفيزية بهدف تسهيل مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

وشملت هذه التعديلات إصدار القانون رقم 160 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تُمنح بقرارات مستقلة من بعض الجهات، وذلك بهدف تحقيق الشفافية والعدالة التنافسية بين جميع المستثمرين.

كما صدرت عدة قرارات تنفيذية لدعم المناخ الاستثماري، منها قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 والقرار رقم 876 لسنة 2023، واللذان مهّدا الطريق لعدة إجراءات نوعية، أبرزها تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة لبدء النشاط، توسيع نطاق التراخيص الذهبية لتشمل الشركات غير المنخرطة في المشروعات الاستراتيجية الكبرى، الحد من التمييز لصالح الشركات الحكومية والاتجاه نحو تحقيق حياد تنافسي يشجع القطاع الخاص، تعزيز الحوافز المالية والضريبية الممنوحة للمستثمرين الجدد، توسيع صلاحيات الدولة في إنشاء مناطق حرة جديدة لاحتضان استثمارات واعدة.

وشهدت عدد الشركات الحاصلة على التراخيص الذهبية زيادة ليصل إلى 125 شركة حتى فبراير 2025، وفقا لما أعلنه تقرير هيئة الاستثمار.