تحركات برلمانية للإسراع في تشكيل المجالس المحلية

يشهد مجلسا النواب والشيوخ، تحركات عديدة خلال الفترة الحالية، من أجل الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، خاصة بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة الجديدة، استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية.

وتناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية، الثلاثاء المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب الجيل، بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية.

وأشار الشهابي، إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لا يخلق فقط فراغا إداريا بل ينتج فراغا سياسيا ويحمل السلطة المركزية أعباء لا داعي لها. وأضاف، أن المجالس المحلية ليست مجرد وحدات خدمية بل خط الدفاع الأول عن الدولة، كذلك تمثل القناة الشرعية التي تترجم احتياجات المواطن إلى قرارات بدلا من تركها فريسة للشائعات أو التوظيف المعادي.

وأشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات والتحركات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي وضع فيها ملف المحليات كأولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة.

وقال عبدالنبي، في بيان أمس، إن تكليفات رئيس الجمهورية هي رسالة واضحة بانحياز الدولة للمواطن وللعدالة الاجتماعية، خاصة أن سد فجوات التنمية بين المحافظات يتطلب رقابة شعبية فاعلة ومنتظمة لضبط الشارع وتحسين الخدمات.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أن قانون المجالس المحلية المنتخب بات جاهزاً تماماً بعد أن تم التوافق عليه داخل لجان الحوار الوطني بين أحزاب الموالاة والمعارضة، مشدداً على أن هذا القانون يأتي تفعيلاً لمواد الدستور الخاصة بالإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية من المادة 175 وحتى المادة 183، والتي تمنح المجالس المحلية صلاحيات رقابية واسعة.

وشدد النائب على ضرورة سرعة إصدار التشريع معتبرا أن الدولة تفتقد للمجالس المحلية منذ أكثر من 15 عاماً، وهو ما أدى لغياب المشاركة الشعبية والرقابة الميدانية، كما أن المحليات هي المدرسة الحقيقية للممارسة السياسية، وبموجب الدستور، ستضمن هذه المجالس تمثيلاً لا يقل عن 50% للعمال والفلاحين، مع تمثيل عادل للشباب والمرأة.

وبدوره، كشف النائب أحمد عبدالمعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بشأن المحليات، إلى جانب نحو 4 مشروعات قوانين مقدمة من بعض النواب في الشأن ذاته، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة لعرض مشروعات القوانين المقدمة ومناقشتها من قبل أعضاء اللجنة، وسيقدم كل عضو ملاحظاته، ويتم اختيار الأفضل للمواطن والصالح العام لتنفيذه.

وأضاف عبد المعبود في تصريحات أنه عقب موافقة اللجنة على أفضل مشروع قانون يخدم المواطن، سيتم عرضه على أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة، مؤكدا أن هناك مجموعة نقاط تمثل أولوية لاهتمامات اللجنة، من بينها قانون المحليات.

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إلى أن قانون المحليات ينقسم إلى جزأين، الأول يتعلق بانتخابات المحليات التي تشمل مجالس المحافظات ومجالس الأحياء، باعتبارها الجهات المعنية بالرقابة على التنفيذ داخل المحافظات، أما الجزء الثاني فيتعلق باللائحة التنفيذية، مثل نسب تمثيل المرأة والشباب، خاصة أن الدستور حدد نسبًا معينة، منها ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 25%، مع ضرورة تمثيل العمال والفلاحين، بما يستلزم الالتزام بهذه البنود الدستورية عند التطبيق.

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن هناك نية لإنجاز قانون المحليات خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، مشيرًا إلى أن ذلك يخدم المواطن بشكل مباشر، لافتا إلى أن الدور الدستوري لعضو مجلس النواب يتمثل في الرقابة والتشريع، إلا أنه أصبح يؤدي أيضًا دورًا خدميًا في الأحياء والشوارع، رغم أن هذا الدور من اختصاص أعضاء المحليات.

واستطرد: "نحن أحرص الناس على تنفيذ قانون المحليات لإبعاد هذا العبء عنا، حتى يتفرغ النائب لدوره التشريعي، ويتولى عضو المحليات الدور الرقابي، بما يحقق التكامل بين الأدوار الرقابية والتشريعية والتنفيذية".

فيما رأى النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن انتخابات المحليات في ظل النسب الحالية، لن تفرز الكفاءات بالشكل المناسب، مضيفًا عبر صفحته على "فيسبوك" أن النسب الدستورية ستفرض اختيار شخصيات تتوافر فيها الصفات، وقد لا تتوافر فيها الكفاءات المطلوبة.

وأكد أن الحوار الوطني تحدث عن المحليات وانتخاباتها، لكن من واقع التجارب، فالنسب لن تساعد في اختيار الأنسب، مختتمًا بقوله: "لن أتحدث أيضًا عن استعداد القوى السياسية والحزبية، فهذا حديث في إطار مختلف".