4 عيادات تخصصية جديدة في الفترات البينية بمستشفيات هيئة التأمين الصحي

كشفت وزارة الصحة والسكان، تطبيق خطة تشغيلية موسعة في العيادات الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، لاستغلال الفترات البينية من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 مساءً، وذلك لتطوير منظومة الخدمات الطبية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: تهدف هذه الخطوة إلى تعظيم الاستفادة من المنشآت الطبية والموارد البشرية في تقديم خدمة متميزة لأصحاب الأمراض المزمنة، لتحسين جودة المتابعة الدورية للحالات المزمنة، والعمل على تقليل التكدس في الفترات الصباحية، بما يحقق أعلى معدلات الرضا لدى المنتفعين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى ستنطلق تجريبيا لمدة شهر في عدة فروع تشمل عيادات مدينة نصر والدقي، وفروع القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، وأسيوط، وشمال غرب الدلتا.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الخطة تشمل تفعيل «نظام ساعات العمل المرنة» في الأقسام المعاونة كالصيدليات والمعامل والأشعة لضمان تكامل الخدمة خلال ساعات العمل الإضافية، مؤكدًا متابعة الوزارة عن كثب لمؤشرات الأداء وقياس متوسط زمن الانتظار لضمان كفاءة التشغيل.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، إلى أن الهيئة بدأت تخصيص عيادات في تخصصات الباطنة، والقلب، والعظام، والممارس العام، للعمل خلال الفترة البينية، مع إتاحة الحجز الإلكتروني واليدوي لتنظيم دخول المرضى.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة إطلاق حملة «لا ينتظر» والتي تتضمن وضع ملصق خاص على بطاقة التأمين الصحي لأصحاب الأمراض المزمنة، تمنحهم الأولوية في الكشف الطبي وصرف العلاج وخدمة العملاء، مشيرا إلى اعتزام الهيئة التوسع في هذه التجربة لتشمل كافة فروع الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بناءً على تقارير المتابعة اليومية والنتائج التشغيلية للمرحلة الأولى.

وأكد استمرار جهودها في تعزيز دورها الخدمي والاجتماعي لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمواطن المصري، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الصحية في الدولة وأوضح أن استراتيجيتها ترتكز على إتاحة الخدمات الطبية لملايين المنتفعين عبر شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات، بما يشمل خدمات الكشف والعلاج وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية، بما يضمن حصول المواطن على خدمة صحية آمنة ومستمرة بتكلفة مناسبة.

وأضاف أن تطوير جودة الخدمة يأتي على رأس أولوياتها، من خلال تحديث البنية التحتية للمنشآت الصحية، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، بما يسهم في تحسين تجربة المنتفع وتعزيز رضاه عن الخدمة.

وشدد على أن دورها لا يقتصر على تقديم العلاج فقط، بل يمتد إلى تحقيق العدالة الصحية وتقليل الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بما يعزز من مظلة الحماية الاجتماعية ويرسخ مبدأ أن الرعاية الصحية حق أساسي لكل مواطن واختتم بالتأكيد على استمرار خطط التطوير والتوسع في الخدمات، لضمان تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين خلال المرحلة المقبلة