”محمود محي الدين يطمن المصريين: وضع الديون اتحسن شوية.. بس لسه محتاجين شغل”

أكد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أن مؤشرات الدين العام المصري سجلت تحسناً نسبياً خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه وصف وتيرة هذا التعافي بأنها "غير كافية" لضمان تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط.

واستبعد محي الدين، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عودة المؤشرات إلى المستويات الحرجة التي بلغتها خلال ذروة الأزمة الاقتصادية في عامي 2022 و 2023، مؤكداً أن "المرحلة الأسوأ من دورة الدين قد تم تجاوزها".

وتضمن حديثه ثلاثة محاور رئيسية:

1. تقييم الوضع الحالي: أشار إلى أن الإجراءات المالية والنقدية التي تم تبنيها أسهمت في كبح جماح تفاقم الدين العام، لكنه شدد على أن مستوى الدين لا يزال يمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة، خاصة فيما يتعلق بخدمة الدين.

2. متطلبات المرحلة المقبلة: دعا إلى "تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية" وزيادة الاعتماد على "الإيرادات غير الضريبية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر"، باعتبارها مسارات ضرورية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستدام.

3. عوامل الخطر: نبه إلى أن استمرار التحسن الحالي يظل "رهناً باستمرارية تدفقات النقد الأجنبي وتحسن بيئة الأعمال"، محذراً من أن أي تباطؤ في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي قد يعيد الضغوط على المالية العامة.

وتأتي تصريحات المبعوث الأممي في إطار متابعته لملف التمويل من أجل التنمية، وفي ظل التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف خفض مستويات الدين العام تدريجياً.