تحالفان قطري وإماراتي يتنافسان على إدارة حديقة تلال الفسطاط
قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن تحالفين قطري وآخر إماراتي تقدما لإدارة وتشغيل حديقة تلال الفسطاط بالقاهرة الكبرى.
وأشار في تصريحات على هامش مؤتمر اقتصادي اليوم، إلى أن التحالفين تقدما بأوراقهما بعد غلق باب التقديم رسميًا، وتم ضمهما للتحالفات المنافسة، وفي حال تقديم عروض لا تتناسب مع الرؤية سيتم اختيار تحالفات أخرى مناسبة.
وأكد أنه سيتم الإعلان عن التحالف الفائز بأعمال الإدارة خلال أيام، لافتا إلى أن حجم مبيعات الصندوق سيصل إلى 32 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025 - 2026.
وأضاف أن الصندوق يستهدف تحقيق إيرادات تتراوح بين 10 و12 مليار جنيه حتى نهاية عام 2026، لافتا إلى أنه تم رفع أسعار وحدات مشروع "داره" بنسبة تتراوح بين 2 و5% كحد أقصى.
اقرأ أيضاً
بعد تحريك أسعار الخدمات.. تعرف على أرخص باقة إنترنت فى مصر بـ150 جنيها
قطاع المعاهد الأزهرية :استمرار امتحانات النقل الثانوى غدا الخميس
قطاع المعاهد الأزهرية :استمرار امتحانات النقل الثانوى غدا الخميس
البطاقة فى دقيقتين.. دليل استخدام مكاتب الأحوال المدنية المتنقلة
لا طلاق مبكر | قانون الأسرة يضع ضوابط صارمة للانفصال قبل 3 سنوات زواج.. تعرف عليها
تراجع 55 جنيهًا.. أخر تحديث لأسعار الذهب في الصاغة
تصل إلى 80 جنيها.. «اخبار مصر» تنفرد بنشر أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل
بعد نظام الطيبات.. أستاذ طب بهارفارد يوضح حقيقة ”هرمونات الدواجن” وفوائد البيض والألبان
مجلس الوزراء يوضح حقيقة الصفحات المتداولة التي تزعم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منح مالية
القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات جورج بوش عبرت بحر العرب
الرئيس السيسى يؤكد لـ بن زايد تضامن مصر الكامل مع الإمارات ضد الاعتداء الإيرانى
الرئيس السيسى يحذر من تداعيات الأزمة الإيرانية على أمن واستقرار المنطقة
وأكد أن 7 تحالفات مصرية عربية تقدمت حتى الآن للتنافس على تطوير أرض الصندوق في كفر الشيخ، على أن يتم الإعلان عن التحالف الفائز خلال شهر مايو الجاري.
المصري، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تلعب دورًا محوريًا في تهيئة مناخ الاستثمار من خلال توفير بيئة مناسبة ومحفزة للمستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، لافتا إلي أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على ما تحقق من نجاحات.
وشدد على أهمية وضع مستهدفات واضحة لزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تُقدر حاليًا بنحو 20%، مؤكدًا أن هذه النسبة يمكن مضاعفتها لتصل إلى 50% في ظل توافر المقومات اللازمة، من أراضٍ ومواد بناء وكوادر بشرية.
ونوه بوجود توجه للتعاون مع المطورين العقاريين لبحث التحديات التي تواجه القطاع والعمل على تذليلها، من خلال إعداد تشريعات وتيسيرات جديدة تدعم النمو وتزيد من معدلات الاستثمار.











