البنتاجون يمنع شركات صينية بارزة من الحصول على عقود أمريكية.. ما القصة؟

أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عدد من الشركات الصينية البارزة، من بينها عملاق التكنولوجيا علي بابا، وشركة صناعة السيارات الكهربائية بي واي دي، ومحرك البحث بايدو، إلى قائمتها للشركات الصينية التي تقدم مساعدة للجيش، مما يحول دون حصولها على عقود دفاعية أمريكية.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس إن القائمة، التي حدّثها البنتاجون ونشرها يوم الاثنين، تشمل شركات صينية معروفة غير مملوكة للدولة، لا تُصنّف تقليديًا ضمن قطاعي الدفاع أو الأمن. ويعكس هذا تزايد الحذر من استراتيجية بكين في استغلال قوة الشركات غير الحكومية لأغراض عسكرية.

ما هي قائمة البنتاجون؟

وأشارت الوكالة إلى أن هذه القائمة، التي أتم إنشائها عام 2021 بتفويض من الكونجرس، تهدف إلى تحديد الشركات الصينية التي يرى البنتاجون أنها مرتبطة بالجيش فى الصين، ليس فقط تلك التي تسيطر عليها القوات المسلحة والأمنية الصينية بشكل مباشر، بل أيضًا تلك التي تُساهم في القاعدة الصناعية الدفاعية للبلاد.

وعند تحديث القائمة في العام الماضي، قال البنتاجون إن الجيش الصيني سعى إلى الحصول على التقنيات والخبرات المتقدمة التي طورتها الشركات والجامعات وبرامج البحث الصينية التي "تبدو وكأنها كيانات مدنية".

السفارة الصينية بواشنطن تعلق

ورداً على ذلك، اتهمت السفارة الصينية، الولايات المتحدة بـ "المبالغة في مفهوم الأمن القومي وإعداد قوائم تمييزية لاستهداف الشركات الصينية". وأكدت السفارة أن الشركات الصينية تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي تعمل بها. وقالت في بيان لها: "على الولايات المتحدة التوقف عن ممارساتها الخاطئة وخلق بيئة عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية".

من جانبها، نفت شركتا علي بابا وبايدو وجود أي أساس لإدراجهما في القائمة. وجاء في بيان صادر عن شركة التجارة الإلكترونية الرائدة: "علي بابا ليست شركة عسكرية صينية، وليست جزءًا من أي استراتيجية دمج بين القطاعين العسكري والمدني". أما بايدو، التي توسعت لتشمل الذكاء الاصطناعي وسيارات الأجرة ذاتية القيادة، فقد نفت بشدة الادعاء بأنها شركة عسكرية، مؤكدةً أنه "لا أساس له من الصحة".