”البرلمان” يوافق على حظر صيد أو جمع الحيوانات المائية دون تصريح من الجهات المختصة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على حظر صيد أو جمع زريعة الأسماك والسلاحف البحرية من البحر أو المسطحات المائية أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها حسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية، إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة.

وتقضي المادة القانونية، بحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها حسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية، إلا بتصريح من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأحيل القانون إلى اللائحة التنفيذية، ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.

يٌشار إلى أن غايات مشروع القانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومُسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المُسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المُتبعة في حماية البُحيرات وثرواتها الطبيعية، وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المُقررة على جرائم التعدي على مُسطحها المائي، وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يُسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى إلى العديد من المُشكلات في مُقدمتها تعدد الجهات التي تُباشر الاختصاصات المُتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مُباشرة تلك الاختصاصات، خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مُباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

يأتي ذلك إلى جانب تضارب القواعد القانونية المُنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية، ما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المُتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط، ويُساهم في تحقيقه لأهداف خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المُخالفات المُتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.