الفريق أسامة ربيع يصدر قرارات جديدة بشأن مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2022

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عدداً من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2022، تضمنت مد خدمة عدد من مديري الإدارات، وتعيين مديرين جُدد بمجلس الإدارة، ليصبح التشكيل الجديد كما يلي:

المحاسب إبراهيم بشارة إبراهيم جودة مديراً للإدارة المالية وعضو مجلس إدارة الهيئة

ويحي محمد علي المحجوب مديراً لإدارة الرئاسة وعضو مجلس إدارة الهيئة

والمهندس جمال السيد أبو الخير مديراً لإدارة التحركات اعتباراً من 2022/1/1

والمهندس محمد حسن عبدالمنعم محمد - مديراً لإدارة التموين

والمهندس أحمد محمد محمد حجازي - مديراً لإدارة الأنفاق والكباري

والمهندس أحمد فريد محمد سليمان - مديراً للإدارة الهندسية.

ونبيل محمد سيد أحمد زيدان - قائم بأعمال مدير إدارة الشركات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية الى مدير إدارة الشركات.

والمهندس أحمد محمود عبده صالح - قائم بأعمال مدير إدارة الخدمات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية الى مدير إدارة الخدمات.

والمهندس ياسر حسن عبدالله الششنجي - قائم بأعمال مدير إدارة الإتصالات ونظم المعلومات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية الى مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات.

والسيد ابو الفتوح السيد فرج - قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية إلى مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات.

والمهندس عبد الخالق محمد عوض الله - قائم بأعمال السيد مدير إدارة الترسانات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة الترسانات.

والمهندس مصطفى قناوي أحمد أحمد - قائم بعمل مدير إدارة الكراكات اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية الى مدير إدارة الكراكات.

والمهندس حسن أحمد عبد الحميد الفقي - قائم بأعمال مدير إدارة شئون العاملين اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية الى مدير شئون العاملين.

والمهندس محمد غريب أبو الرجال سلامة - رئيساً لإدارة الأشغال اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية الى نائب مدير إدارة الأشغال.

وعبد العزيز فرحات عبد العزيز الشربينى - رئيساً للإدارة القانونية اعتباراً من 2022/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية الى نائب مدير الإدارة القانونية.