نائب بمجلس النواب يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن مخالفات وإهدار للمال العام بجامعة المنوفية

تقدم النائب هاني مصطفى خضر بطلب إحاطة للحكومة حول مخالفات بجامعة المنوفية مما اعتبره النائب إهدارًا للمال العام، قائلا إنه بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (٢١٢- ٢١٣) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة موجها إلى رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رئيس جامعة المنوفية، بشأن المخالفات القانونية وإهدار المال العام بجامعه المنوفية.

وجاء في طلب الإحاطة أن الجامعة خالفت (63) من القانون رقم 182 لسنه 2018 م بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وجاء ذلك من خلال الإسناد المباشر لأكثر من 11 مشروعا عند شركة العبد للمقاولات بأسعار مبالغ فيها وإيقاف التعاقد مع شركه المقاولون العرب رغم أنها فئة أعلى من الأولى، وذلك خلال الثلاث السنوات الماضية كما يلي:

- تنفيذ مبنى بمساحه 605 أمتار بعدد 6 أدوار بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه منها مقايسة خوازيق بمبلغ 10 ملايين جنيه.

- صيانة وترميم كليه التربية العام بشبين الكوم بمبلغ 36 مليون جنيه تشمل أعمال الدهانات والصحي والمدرجات.

- مبنى صور كليه الطب البيطري بطوخ طنبشا وغرف الأمن بمبلغ 6 ملايين جنيه.

- لافتات كلية الطب البيطري عدد (3) بمبلغ 50,000 جنيه للافتة الواحدة مقاس 1 متر × 6 أمتار علما بأن المتداول في الأسواق 850 جنيها للافتة الكلادن و1000 جنيه للمتر المكعب من الحروف المضيئة (شامله التوريد والتركيب).

وأكد البرلماني أن طلب الإحاطة شمل أيضا عدة مشروعات شابتها المخالفات منها : إنشاءات بكلية العلوم التطبيقية والطب البشري والأسنان والصيدلة بتكلفة 100 مليون جنيه مرحلة أولى بدون تشطيبات، وكليه الزراعة بالراهب وعمل حظائر للماشية والأغنام بمبلغ 18 مليون جنيه، وتم توريد 40 بوابه تعقيم كورونا بمبلغ 2 مليون وثمانون ألف جنيه ولم يتم استخدامهما ومعطلين حتى الان.

وقال النائب خضر في طلب إحاطته إنه تمت مخالفة المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات بشان تعيين عمداء الكليات والتحايل على القانون في تعيين عميد كليه الآداب بالجامعة حيث تم تعيينه عام 2014 م وإلى الآن يشغل منصب عميد الكلية أكثر من 8 سنوات علما بان القانون يسمح بالتعيين لمده 3 سنوات تجدد لمرة واحده فقط وتحايلا على القانون تم تجديده بقرار من رئيس الجامعة سنويا (قائم بالأعمال) رغم وجود أكثر من 14 أستاذا جامعيا بكلية الآداب.

وأكد أيضا على أنه جرى مخالفة الخطة الخمسية للتكليف بالجامعة عام 2019/2020 والتي صدرت خلال شهر مايو من نفس العام قبل إعلان النتائج لتحقيق الشفافية والعدالة بين الأوائل من الخريجين وتم تعديلها في شهر يناير 2020 بقرار رئيس الجامعة رقم (284) لتعيين أحد الأقارب وضياع حقوق الأوائل في نفس العام وذلك بكلية التربية النوعية وكلية العلوم وكلية الآداب، وأنه سيتم تقديم المقايسات والأوراق الخاصة بتلك المخالفات اللجنة المختصة.