الخطاب المرفوض

أستوقفني خبر غريب وعجيب عن قيام ١٧٥نائبا بالبرلمان الأوروبي بتوجيه رسالة لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان لانشاء آلية لمراقبة حقوق الانسان فى مصر، وذلك استنادا الى معلومات مغلوطة عن حقوق الانسان فى مصر تقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤها وبعض المنظمات المشبوهة، ومنها "هيومن رايتس" ومن على شاكلتها.
ونسى الموقعون على هذه الرسالة ان مصر دولة عريقة وعظيمة وصاحبة حضارها عمرها ٧ آلاف سنه ولا تنتظر وصاية من احد، كما ترفض اي تدخل خارجي فى شئونها الداخلية، وان من وقعوا على هذه الرسالة لا يعرفون تاريخ مصر
ولم يقرأ اصحاب هذه الرسالة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى اعلنها الرئيس السيسي فى العام الماضى والتى حازت ترحيبا عالميا لانها شملت حقوق الانسان بمعناها الواسع والشامل لكى تتضمن حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية.
كما نسي الموقعون على هذه الرسالة من نواب البرلمان الأوروبي ان الرئيس عبد الفتاح السيسى ألغى قانون الطواري العام الماضى بعد مرور نحو نصف قرن من تطبيقه رغم الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب نيابة عن العالم .
وكنت أتمنى من البرلمان المصري ورئيسه حنفي الجبالي ان يوجه الدعوة للنواب الاوروبيين الموقعين على تلك الرسالة لزيارة مصر وتفقد اوضاع حقوق الانسان وزيارة السجون ومقابلة منظمات المجتمع المدني الحقوقية للتعرف على حالة حقوق الانسان على ارض مصر.
كما كنت اتمنى من الصديق العزيز النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ان يوجه رسائل لهؤلاء النواب، وايضا من النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.
واتمنى من المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ان يخصص جلسة خاصة للمجلس لمناقشة هذه الرسالة والرد عليها نيابة عن الشعب المصري والمطالبة بسحب هذه الرسالة المرفوضة شعبيا قبل ان تكون مرفوضة حكوميا وبرلمانيا.